“حصانة نسبية” للأميار والمنتخبين من المتابعات القضائية
تضمنت مسودة المشروع التمهيدي لقانون البلدية التي تشتغل عليها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية “حصانة نسبية” لرؤساء المجالس البلدية ونوابهم من المتابعات القضائية، سيما فيما يتعلق بالأعمال المتصلة بوظيفة التمثيل داخل المجلس خلال العهدة الانتخابية.
وتشير المسودة التي تحوز”سبق برس” على نسخة منه، إلى أنـه لا يخضع رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه للمتابعة القضائية إلا بعد الموافقة المسبقة للوالي المختص إقليميا.
فيما يتمتع المنتخبين بالحصانة القانونية بالنسبة للأعمال المتصلة بوظيفة التمثيل داخل المجلس خلال العهدة الانتخابية.
وتشدد أحد فقرات المسودة على أن “المنتخب بالمجلس يكون محل متابعة جزائية عن الأفعال الأخرى غير المتصلة بوظيفة التمثيل بعد إشعار رئيس المجلس والوالي بذلك”.
وحسب المصدر ذاته فإنه “يُوقف بمداولة للمجلس، كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف لا تمكنه من متابعة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة”.
بالمقابل، يتم بموجب قرار معلل من الوالي إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة.
وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيا وفورا ممارسة مهامه الانتخابية مع استرداد حقوقه.
وتجدر الإشارة أن وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد قد أشرف أمس على تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية، مشيرا إلى أن آجال الانتهاء من إعداد قانوني البلدية والولاية ستكون نهاية السنة الجارية.
