شرفي يُفرغ مكتبه إستعدادا للرحيل وبسعة لخلافته
بدأ في الأيام الأخيرة العد التنازلي لمغادرة مولود شرفي رئاسة سلطة ضبط السمعي البصري، إذ يجهز شرفي نفسه للرحيل من مكتبه دون أن يحقق شيئا لنفسه ولا للأشخاص الذين وعدهم بالتواجد ضمن هيكل سلطة ضبط السمعي البصري وما يُدره ذلك من إمتيازات.
متاعب شرفي المحسوب على التجمع الوطني الديمقراطي بدأت مع الصراع بين أقطاب في النظام حول من يُحكم قبضته على سلطة ضبط السمعي البصري وتوسعت رقعة الصراع حتى أصبح هذا الملف محل خلاف بين الأحزاب الحاكمة (الأفلان والارندي)، وكذلك بين الوزير الأول ومدير ديوان الرئاسة.
هذه المشاكل والصراعات قيدت تحركات شرفي الذي إستدعي ذات مرة من قبل الوزير الأول، عبد المالك سلال وسمع كلاما قاسيا وكان هاتفه لا يتوقف على الرنين من قبل شخصيات بارزة وجهت لنا إنتقادات في التلفزيونات الخاصة، وكان شرفي يجيب دوما محدثه بكلمة “سأتصرف”، ولم يكن الرجل يدري أن الكلمة قد ترتد من السماعة الاخرى يوما ما بشكل جديد “إنصرف”.
وبالتزامن مع الضغوط التي عاشها الرجل في الأشهر الفارطة عجز شرفي عن هيكلة سلطة ضبط السمعي البصري “التي تحوز سبق برس نسخة منها” والتي تعطل إلى اليوم صدورها في الجريدة الرسمية.
وأكدت مصادر عليمة لسبق برس أن إقالة ميلود شرفي أصبحت جاهزة وبقي الإعلان عنها، مؤكدة ان الرجل لم يعد محل توافق الموجودين في أعلى هرم السلطة، بالإضافة إلى فشله في تسيير هذا الملف بعد أكثر من سنة من توليه رئاسة هذه الهيئة الحساسة.
وأضافت ذات المصادر أن رئيس الهيئة، محل التنازع، استنجد بمدير ديوان الرئاسة احمد اويحي – قبل ذهابه إلى عطلة قضاها في ولاية وهران- للتدخل والرمي بكل ثقله لإيقاف قرار الإقالة الذي ينتظر إعلانه خلال الأيام القليلة القادمة، طالبا منه التعجيل بالتدخل وتوقيف قرار الإقالة، على اعتبار أن اويحيى سيتضرر من هذا القرار بصفة غير مباشرة.
وأكد شرفي لأويحيى في مكتبه ببن عكنون أنه جمد نشاطه السياسي والبرلماني بعد توليه المنصب الجديد ولا يعقل أن يخسر كل شيء مرة واحدة، وإطلعت سبق برس على وثيقة لأعضاء المجلس الوطني للأرندي تشير الملاحظة المخصصة لعضو المجلس ميلود شرفي بأنه “جمد نشاطه الحزبي والبرلماني”.
وحسب شهادات متطابقة لبعض المصادر من داخل الوزارة الأولى، فإن عبد المالك سلال قد يكون وراء إقالة ميلود شرفي بعدما حذره لعدة مرات كان آخرها الشهر الفارط عندما استدعاه لمكتبه ووبخه بسبب تراخيه في أداءه المهام المنوطة به، وعدم تنفيذ المخطط الذي تم الاتفاق عليه في بداية عمله، بعدما لاحظ سلال أن سيطرته على بعض القنوات الإعلامية قد تلاشت إثر ما سمته المصادر تطاول هذه القنوات على شخص الوزير الأول في عدة مناسبات دون ان تتحرك هيئة شرفي.
جدير بالذكر أيضا أن أصحاب بعض القنوات الإعلامية والشخصيات السياسية أعابوا على السلطة إسناد رئاسة سلطة ضبط السمعي البصري لشخصية سياسية محسوبة على تيار سياسي معين وكذا امتلاك شرفي لقناة إعلامية وجرائد يومية وأسبوعية معتبرين ذلك منافيا للقوانين الجمهورية، ولا يخدم تطوير القطاع السمعي البصري.
وأكدت مصادر سبق برس أن أبرز شخصية يُحتمل توليها رئاسة الهيئة قد تكون فريدة بسعة مديرة الاتصال برئاسة الجمهورية التي يُرجح أن يتم تنصيبها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وخلافا لكل هذا، نفت مصادر قريبة من شرفي رفضت إدراجها في المقال خبر وجود مساعٍ لإقالة شرفي من على رأس سلطة الضبط، معتبرة الأمر هو مجرد إشاعة ومعلومات عارية عن الصحة هدفها تكسير عمل الهيئة فقط.
