حكومة  أويحيى تفتح “ورشة” تعديل قانون المحروقات

كشف مخطط عمل الحكومة التي يقودها أحمد أويحي، عن مساعي مراجعة وتعديل قانون المحروقات في ظل تراجع كبير في الاستثمارات المتعلقة بالقطاع متأثرة بتراجع أسعار البترول وانكماش أرباح المؤسسات الطاقوية النفطية تبعا لذلك، بينما تواجه الجزائر في الآونة الأخيرة العديد من المشاكل فرضتها من جهة قضايا التحكيم الكثيرة المرفوعة على مستوى الهيئات الدولية بسبب تطبيق بنود قانون المحروقات، وتخلي بعض الشركات الأجنبية على الاستثمار في حقول النفط الوطنية فضلا عن العزوف عن المشاركة في المناقصات المطروحة.

وعلى هذا الأساس، تحضر الحكومة لادراج تسهيلات أو “إغراءات” جديدة لاستقطاب الشركات البترولية من أجل الاستثمار في مجال الاستكشاف والتنقيب بالإضافة إلى الانتاج والنقل، من خلال إعادة النظر في حجم الجباية المفروضة وثقل الإجراءات المتبعة التي شكلت مادة دسمة لانتقادات الشركات الطاقوية، وذلك لمواجهة ظاهرة تضاؤل المخزون الوطني من المحروقات، كما يتضمن مخطط عمل الحكومة إشارات على إعادة بعث مشاريع التنقيب على الغاز الصخري، على الرغم من أنّ هذا الملف قد أثار جدلا كبيرا في السابق أوشكت تتحول إلى أزمة حقيقية، الأمر الذي يدل بما لا يدع مجالا للشك على أن السلطة توجد حاليا بين المطرقة والسندان وأنّ خياراتها للخروج من الأزمة قليلة.

إقرأ أيضا: عطار لسبق برس: تعديل قانون المحروقات بات ضرورة ملحة

ومنذ اعتماد قانون المحروقات 05-07 لسنة 2005 المعدل في 2006 ثم في 2013، أطلقت الجزائر 4 مناقصات دولية، منح فيها 13 رخصة استكشاف من مجموع حوالي 70 كتلة ومحيط استكشاف، ودفع هذا الوضع الى إرجاء إطلاق مناقصات جديدة، غير أنّ النتائج بقيت غير مرضية، بينما تتواصل قضايا التحكيم الدولية تصدم الجزائر ومجمع سوناطراك على وجه الخصوص، بكبريات الشركات العالمية مستمرة على أروقة المحاكم بسبب فرض قانون المحروقات  الضريبة على الأرباح الاستثنائية” تتراوح بين 5 و50 من المائة على حجم إنتاج هذه الشركات في حالة تجاوز سعر النفط 30 دولارا للبرميل.

ودفع فرض هذه الضريبة شركة ريبسول الاسبانية التي تنشط في مجال انتاج المحروقات بحوض بركين بجنوب إليزي إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي لطلب التعويض سنة 2013، وقد ردت عليها سوناطراك بإعداد ملف كبير بهذا الخصوص سنة 2015، وقد فرض القانون نفس الضريبة على شركة “أنا دركو” الأمريكية و”توتال” الفرنسية وغيرهما من الشركات النفطية، غير أنّ هذه الأخيرة رفعت قضية على سوناطراك بهذا الخصوص، مدعية وجود خلل في التشريعات الجزائرية المنظمة لقطاع المحروقات، في إشارة إلى عقد الاستكشاف والإنتاج الذي تحصلت عليه في حقل “أهنات” سنة 2009  من خلال مناقصة دولية، والتي تبقى محل نظر التحكيم الدولي، في انتظار الفصل فيها خلال الاشهر المقبلة عقب الفراغ من قضية سوناطراك/ ريبسول.

وفشلت “توتال” في إقناع الطرف الجزائري بإعادة مئات الملايين إلى الشركة الفرنسية بعد أن قررت الجزائر تحصيل الضرائب من الشركة على أرباحها الاستثنائية بأثر رجعي، وفشل الطرفين في الاتفاق على حل وسط، لجأت الشركة الفرنسية إلى التحكيم الدولي التابعة للغرفة الدولية للتجارة.