محاكم تجارية وتشديد العقوبات للمتورطين في تعطيل مصالح المواطنين
دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باتخاذ جملة من الإجراءات فيما يخص قطاع العدالة، حيث أمر بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، إلى مراعاة أن يكون القانون العضوي، المتعلق بالتنظيم القضائي، ذا مقاربة شاملة صالحة لعقود قادمة.
وإنشاء محاكم تجارية، وهيئات قضائية، عوض نظام الأقسام، لحل النزاعات ودّيا تسبق الشروع في التقاضي، وكذا مراجعة آليات الفصل، في قضايا العقار والبناء، بهدف التخفيف عن القضاة، للتفرغ أكثر لقضايا الجنايات والجنح.
بالإضافة إلى مراجعة إجراءات الاستئناف، لدى المحكمة العليا، بما يراعي اختصاصاتها القضائية الكبرى، ويقلص المدة الزمنية، للفصل في القضايا المعروضة أمامها.
أما بشأن مشروع القانون المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات، فقد حثّ على تشديد العقوبات، بالنسبة للمتورطين في قضايا غلق المرافق العمومية، وتعطيل مصالح المواطنين.
