خمسة محاور في مخطط أويحيى لإحتواء أزمات الجزائر

يضم مخطط عمل حكومة أحمد أويحي خمسة أقسام، تتعلق بالحفاظ على أمن البلاد واستقرار وحدتها، مواصلة تدعيم الديمقراطية التعددية ودولة القانون وعصرنة الحاكمة، الحفاظ على حركية النمو والتقدم في تنمية الصادرات خارج المحروقات، تعزيز التنمية البشرية وتوسيعها، فيما يتعلق القسم الخامس والأخير بالسياسة الخارجية والدفاع الوطني.

وركزت ورقة طريق عمل حكومة أويحي على الجانب الأمني، من خلال الحفاظ على أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، إضافة الى مكافحة الإرهاب، ومواصلة سياسة المصالحة الوطنية لفائدة أي مواطن ضل الطريق، وكذا حماية أماكن العبادة والعاملين فيها، حيث ستسهر الحكومة على حماية المساجد والأئمة.

كما ركز مخطط عمل الحكومة في القسم الأول المتعلق بالحفاظ على أمن البلاد واستقرار وحدتها، على تعزيز الاستقرار الاجتماعي رغم المصاعب المالية للبلاد بفعل انهيار أسعار البترول، حيث ستعمل حكومة أويحي على ترقية الحوار الدؤوب مع الشركاء الاجتماعيين، ضمن روح العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، كما تضمنت وثيقة الحكومة، تعزيز مكانة اللغة العربية، اللغة الوطنية والرسمية.

وفيما يخص تعزيز الديمقراطية، شدد برنامج عمل الحكومة على تحضير انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية  بتاريخ 23 نوفمبر القادم، والعمل على إجرائها في أحسن الظروف الـممكنة وفي شفافية مطلقة.

كما تقرر دعم الهيئة العليا الـمستقلة لمراقبة الانتخابات في التكفل بمهامها الدستورية،  كما ستبقى الحكومة صاغية للهيئة العليا الـمستقلة لمراقبة الانتخابات بعد الاستحقاق الانتخابي لشهر نوفمبر القادم، وذلك قصد تقديم يْد الـمساعدة لها في تحقيق مهامها الدستورية .

مراجعة قانون الأحزاب واحترام حرية الصحافة

وفيما يخص القسم الثاني المتعلق مواصلة تدعيم الديمقراطية التعددية ودولة القانون وعصرنة الحاكمة، ستعمل الحكومة الجديدة على مراجعة القانون العضوي الـمتعلق بالأحزاب السياسية حيث ستعكف الحكومة على تكييفه أكثر فأكثر مع الدستور الـمراجع في معناه ومبناه.

وستسهر الحكومة على احترام حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية وفي شبكات التواصل الاجتماعية في إطار القانون، وسيتم تزويد سلطة ضبط السمعي البصري بالوسائل اللازمة للقيام بمهامها الـمحددة في القانون، على أكمل وجه. كما سيتم تنصيب سلطة ضبط الصحافة الـمكتوب دون تأخير، وستزود كذلك، بالوسائل الضرورية لانجاز مهمتها بشكل فعال.

الحكومة تتعهد بإزالة العراقيل البيروقراطية وتحرير العقار الصناعي

ويتمحور القسم الثالت في  الحفاظ على حركية النمو والتقدم في تنمية الصادرات خارج المحروقات، حيث تسهر الحكومة، في البداية، إلا في حالة الضرورة القصوى، على استقرار الإطار القانوني والتنظيمي للنشاط الاقتصادي، بكيفية تقدم تحسين الرؤية للمتعاملين.

كما ستعمل الحكومة على إزالة العراقيل والأثقال البيروقراطية التي ما زالت موجودة في الـميدان على حساب حركية الاستثمار، كما سيعمل الجهاز التنفيذي على تلبية الطلب على العقار الصناعي، حيث ما زال الطلب على العقار الصناعي كبيرا، وتعتزم الحكومة القيام بالاستجابة لذلك عبر أرجاء التراب الوطن من أجل تفعيل الاستثمار، ومن أجل ضمان انتشار التنمية الاقتصادية عبر ربوع البلاد كلها.

كما سترافق الحكومة عملية إعادة تأهيل الـمناطق الصناعية الـموجودة قيد النشاط، وذلك بمساهمة الـمتعاملين الاقتصاديين الذين يوجدون على مستواها.

تشجيع الصادرات خارج الـمحروقات ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

وكذا بتشجيع الصادرات خارج الـمحروقات  وإعطاء العناية اللازمة لاتفاقات الشراكة والنتاج الاقتصادي الـموجود أو القادم. ويتمثل التحدي كذلك في الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد من خلال تصحيح ميزان الـمدفوعات. كما إن تشجيع الصادرات خارج الـمحروقات سوف يفتح في ا واسعة وواعدة أمام تطوير الإنتاج الـمحلي في جميع الـميادين

وركزت الحكومة في مخططها على تشجيع كافة أوجه الشراكة، سواء بين القطاعين الخاص والعام أو تشجيع الصادرات خارج المحروقات وترقية الشراكة مع المستثمرين الأجانب والعمل بفضل اعتماد دفاتر شروط على رفع نسبة الادماج الوطني في نشاطات التركيب والتجميع في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وتنمية اقتصاد الطاقة، إلى جانب مواصلة دعم تطوير الطاقات التقليدية من خلال دعم الشركة العمومية للمحروقات سوناطراك

الحكومة تراهن على القطاع الفلاحي للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية

ويشدد برنامج عمل الحكومة أيضا في القسم الثالث المتعلق بالحفاظ على حركية النمو والتقدم في تنمية الصادرات خارج المحروقات، على مواصلة التنمية الفلاحية والريفية والـموارد الصيدية، حيث ، ستسهر الحكومة على ما يلي:

-الإبقاء على كافة برامج الدعم الفلاحي التي وضعها رئيس الدولة في 2009.

-توسيع الـمساحات الفلاحية الـمسقية لتنتقل إلى واحد مليون هكتار، بفضل تثمين وتعزيز القدرات الـموجودة على مساحة 261.000هكتار،  استحداث مساحات جديدة مع استصلاح فعلي لـمساحة قدرها 370.000 هكتار واستحداث مساحات كبرى جديدة للري، قدرها 331.000 هكتار في الـمجموع

-مواصلة تنمية الفالحة الصحراوية من خلال استحداث مساحات جديدة للاستصلاح.

-تثمين الـمزارع النموذجية عن طريق منحها بالامتياز إلى مستثمرين على أساس دفاتر شروط.

-تجنيد شراكات بين مستثمرين وطنيين وأجانب من أجل تطوير فلاحة مكثفة وعصرية، في المجالات الحيوانية والنباتية،لاسيما في جنوب البلاد والهضاب العليا.

وبالموازاة مع ذلك،ستولي الحكومة أهمية خاصة لتطوير الصناعات الغذائية، قصد ضمان سوق أوسع بعديا بالنسبة للإنتاج الفلاحي الـمتنامي باستمرار، وذلك من خلال الصناعة التحويلية ومن خلال ترقية الصادرات.

مواصلة البرامج السكنية وإنجاز 101 مستشفى

ويتمحور القسم الرابع من مخطط عمل الحكومة حول تعزيز التنمية البشرية وتوسيعها، ففيما يخص السكن: ستعمل الحكومة، زيادة على إنجاز برامج السكن الاجتماعي الايجاري ومواصلة منح الـمساعدة في مجال السكن الريفي، على إنجاز سكنات عمومية لفائدة السكان ذوي الدخل الضعيف في الوسطين الحضري والريفي، بمساهمة مالية من الـمستفيدين، وبهذه الصفة،سيتم التركيز على تشجيع صيغة السكن الترقوي الـمدعم” مع إشراك الجماعات الـمحلية.

أما بخصوص الـمنظومة الصحية الوطنية، فإن السياسة التي ستنتهجها الحكومة في المجال سترتكز على الشبكة الهيكلية الهائلة التي تم تطويرها بين  سنتي 2000 و 2017 ، مع إنجاز 101 مستشفى جديد مما رفع مجموعها إلى 331؛ وكذا إنجاز 125 عيادة متعددة الخدمات التي يبلغ مجموع حظيرتها 1732 هيكل عبر التراب الوطني.

محاربة البطالة بتنصيب 400 ألف موظف ومواصلة تمويل مشاريع تشغيل الشباب

فيما يخص محاربة البطالة، عزم الحكومة على دعم استحداث مناصب العمل وخلق الثروات في جميع القطاعات كفيل لا شك بتحسين العرض في مجال مناصب العمل والـمساهمة بالتالي في احتواء ارتفاع البطالة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة

مواصلة برنامج عصرنة وتعزيز الخدمة العمومية للتشغيل، وتحسين التآزر بين مختلف الـمتدخلين،ضمن آفاق تسيير أكثر فعالية لسوق العمل، والوصول بذلك إلى تنصيب 400.000 طالب للتشغيل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل.

ستمول الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حوالي 23000 مشروعا في كل من السنتين الـماليتين 2019.2018 ،مع أثر استحداث نحو 150.000 منصب شغل في السنة. أما بالنسبة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، فإن الأمر سيتعلق بمرافقة إطلاق أزيد من 30 ألف  مشروعا على مدى الفترة 2018 و 2019 مع الحفاظ على سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية ستواصل الحكومة سياستها في مجال التحويلات الاجتماعية وكذلك الإعانات المباشرة أو غير الـمباشرة،مع القيام في الوقت نفسه بورشة لترشيد النفقات العمومية للتضامن هذه، بكيفية تستهدف بثقة الـمستفيدين الحقيقيين منها.

الجزائر ملتزمة ببناء صرح مغاربي ومع تقرير مصير الشعب الصحراوي

وأبرز مخطط عمل الحكومة الجديدة على أهمية مواصلة الدبلوماسية النشيطة للجزائر من خلال الالتزام ببناء صرح مغاربي والمساهمة في دعم جهود الأمم المتحدة لايجاد حل عادل في الصحراء الغربية بما يفضي الى تقرير المصير.

كما ستستمر الجزائر في دعم جهود الـممثل الخاص لألمم الـمتحدة في ليبيا،بغرض استعادة سريعة للسلم والأمن والـمصالحة الوطنية لفائدة الشعب الليبي الشقيق، في الحفاظ على السلامة الترابية لهذا البلد المجاور، ووحدته وسيادته الوطنية

وفي بقية العالم العربي: فإن الجزائر ستظل ملتزمة بتعزيز الوحدة والتضامن والعمل العربي الـمشترك، كما لن تدخر أي جهد للمساهمة في فض النزاعات والتوترات لدى الأمة العربية،في ظل احترام سيادة كل دولة، وضمن الوفاء لـمبادئها بعدم التدخل. كما ستظل القضية الفلسطينية قضية الجزائر الوفية لواجب تضامنها معالشعب الفلسطيني الشقيق الـمكافح من أجل استعادة حقوقه الثابتة ودولته الـمستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

الحكومة تشيد بمساهمة الجيش في الحفاظ على أمن الأشخاص والـممتلكات

وفيما يتعلق بسياسة الدفاع الوطني، فالحكومة تشيد وتنوه بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن الأشخاص والـممتلكات ضد الإرهاب، وفي حماية حدود البلاد، في جوار يطبعه الاضطراب الشديد بفعل نزاعات لم تتم تسويتها، وجراء تغلغل الإرهاب العابر للحدود.

كما ستشجع الحكومة وتدعم تطوير الصناعة العسكرية، وكذا مساهمتها في التنمية الاقتصادية الوطنية.