رسميا .. الرئيس بوتفليقة يعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية

أعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 18 أفريل القادم.

وأكد الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها للأمة، اليوم، أنه في حال انتخابة سيدعو  هذه السنة جميع القوى السياسية والإقتصادية للبلد لعقد ندوة وطنية شاملة هدفها إعداد أرضية سياسية وإجتماعية وإقتصادية، وإقتراح إثراء عميق للدستور.

وأوضح رئيس الجمهورية في رسالته أن ” جميع القوى السياسية والاقتصادية والسياسية للبلاد ستكون مدعوة لهذه الندوة الموجهة للخروج بـ ” إجماع  حول الإصلاحات والتغييرات التي يتعين على بلدنا القيام بها”.

 واعتبر رئيس الجمهورية أن هذه الأهداف لا يمكن حقا بلوغها ” مالم نعمل على تحسين الحكامة على مستوى هيئات وإدارات الدولة وفي قطاع المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء”.

من ثمة ، يشدد بوتفليقة على “ضرورة  الاهتمام الخاص الذي ينبغي أن نوليه إلى تولي مناصب المسؤوليات والتسيير مورد بشري كفء التكوين والذي يدب تشجيعه وحمايته”.

وأوضح أن الانجازات المحققة لحد الآن ” تبقى بحاجة إلى تحسين” من أجل ” إعادة وتعزيز” ثقة المواطنين في المؤسسات، كما أن هذه الغاية – يضيف رئيس الجمهورية- تستدعي ” أجوبة أكثر ملاءمة لتطلعات شبابنا الذي يقف أحيانا بعيدا عن الحياة السياسية ويختار البعض منه خوض مغامرات هجرة خطيرة وانتحارية “.

ولهذا، فإن رئيس الجمهورية يعتزم ” السهر على ضمان حضور قوي أكثر للشباب في الهيئات التنفيذية والمجالس المنتخبة من أجل وضع أجوبة لتطلعاتهم وتجسيدها”.

ويهدف المشروع الشامل يسعى كذلك إلى ” تدعيم دولة القانون والحكم الراشد ” و” تعزيز تنمية اقتصادية قوامها العدالة الاجتماعية وتأكيد اقتصاد وطني مبادر ومنتج وتنافسي”.

ولبلوغ هذه الغايات، يرى  بوتفليقة أنه” يتعين أولا القضاء على آفة البيروقراطية وذلك عن طريق تكريس عصرنة الإدارة العمومية ولا مركزيتها” والرفع من ” إسهام المواطنين في تسيير الشأن المحلي من خلال آليات الديمقراطية التشاركية”.

وبالنسبة لتدعيم القانون ، فإن الأامر يتعلق بصفة خاصة بـ ” تعزيز استقلالية العدالة” والحرص على ” التطبيق الواسع” لقراراتها ، كما يتعين -يؤكد رئيس الجمهورية- ” التقدم أكثر” في محاربة الرشوة من خلال ” تقوية الهيئات” المكلفة بهذه المهمة وكذا ” إشراك المجتمع المدني أكثر في هذه المعركة”.