عرض مشروع قانون السوار الإلكتروني على البرلمان خلال أيام
كشف مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل كيلاني زروالة أن عرض مشروع قانون السوار الالكتروني على البرلمان بغرفتيه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة للمصادقة عليه، على أن يتم العمل به بصفة تدريجية بحيث ستكون كل المحاكم مزودة به في نهاية 2019 معلنا عن انجاز التطبيق الخاص بالسوار بسواعد جزائرية.
وأوضح كيلاني زروالة في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه سيتم ادخال تقنية السوار الالكتروني كعقوبة بديلة وهذا بعد أن تم في السابق ادخالها كرقابة الكترونية جديدة في قانون الإجراءات الجزائية، مضيفا أن كل التجارب التقنية التي أجريت كانت ناجحة مائة بالمائة لتحديد مكان الاشخاص غير المحكوم عليهم بدقة وفي المرحلة الثانية سيستفيد الأشخاص المحكوم عليهم بعد قضاء فترة اقل من 3 سنوات في السجن من هذا السوار.
وكشف المتحدث عن تمكن الكفاءات الجزائرية واطارات القطاع من إنجاز التطبيق الخاص بالسوار الالكتروني ما سيوفر 80 بالمائة من سعر اقتناء الجهاز المحمل بالتطبيق، مضيفا بالقول “إن هذا التطبيق سيحررنا من الارتباط بالشركات الاحتكارية في العالم التي لا تمنح السوار الالكتروني دون التطبيق الخاص به وذلك بأسعار باهظة الثمن”.
وبخصوص عصرنة المحاكم أعلن المدير عن تحقيق أشواط متقدمة في هذا المجال فمنذ سنة ونصف كل المجالس القضائية والمحاكم عبر القطر الوطني تستغل تقنية المحاكمة عن بعد وسنتوجه نحو عدالة متصلة رقمية باتم معنى الكلمة حيث تم الشروع في وضع نظام معلوماتي مكتمل يسير الملف القضائي انطلاقا من مصلحة الضبطية القضائية إلى غاية وصوله للمحكمة العليا لضمان الشفافية وسيتم تعميمه على جل المجالس القضائية والمحاكم الادارية في 2018.
وفي السياق دعا المتحدث المواطنين إلى تسجيل انفسهم في قاعدة المعطيات الخاصة بوزارة العدل للتحصل على الخدمات عن بعد والتي تعفيهم من التنقل إلى المحاكم مؤكدا أن التجربة الجزائرية رائدة في ادخال التكنولوجية الرقمية في المجال القضائي ومطلوبة من عدة دول شقيقة.
