سعداني لـ”سبق برس”: أويحيى لا يستحق رئاسة الحكومة بعد وضع أسس الدولة المدنية

تمسك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بضرورة تولي شخصية من حزبه رئاسة الحكومة القادمة في حال تغييرها، مؤكدا في تصريح لـ “سبق برس” أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى لا يستحق أن يكون رئيس حكومة بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ ، والذي اعتبره سعداني أول أساس لبناء الدولة المدنية التي طالما رافع لتجسيدها.

تم المصادقة على  الدستور الجديد قبل يومين، ما هي دلالات الحدث بالنسبة لك؟ 

رئيس الجمهورية وعد الشعب الجزائري بأن يقدم دستورا جديدا لمرحلة جديدة بعد إنهائه المراحل السابقة، مرحلة إطفاء نار الفتنة من خلال الوئام المدني والمصالحة الوطنية، ومعها مرحلة الإستقرار وإعادة الجزائر إلى الساحة الدولية بعد أن كانت هناك مقاطعة دولية كبرى، ثم تبعتها مرحلة تسديد الديون التي كانت على عاتق الجزائر لدى البنك الدولي، وجاءت مرحلة بناء البنية التحتية والهياكل التي دمرها الإرهاب، ثم الشروع في البرنامج الاجتماعي في السكن والخدمات الأخرى التي استفاد منها أبناء الشعب الجزائري قبل الوصول إلى محطة الدستور.

بوتفليقة قال في رسالته إننا بصدد الدخول في عهد جديد، هل المقصود بذلك الدولة المدنية التي رافعت لها ؟    

العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة كانت بداية الجمهورية الثانية ووضع أسس الدولة المدنية على قواعد سياسية  شفافة، وأؤكد للشعب الجزائري أننا نعيش وضع أسس الدولة المدنية من خلال الدستور الذي يعتبر الأساس الأول لها، والذي شرّع أشياء جديدة في ما يتعلق بالحريات، وما يتعلق بالفصل بين السلطات والتأكيد على الحقوق الفردية وتحديد الواجبات، وفي ما يتعلق بحرية الصحافة وحق المعارضة  في النشاط السياسي.

تصف المعارضة الدستور بأنه غير توافقي، ألستم محرجين من تمريره في ظل مقاطعتها ؟   

الدستور أخذ وقته من الإعداد والشرح وأخذ الوقت الكافي للنقاش والحوار والتجاذب وأيضا اللغط السياسي، وكانت مشاركة المعارضة عن طريق الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، في حين كان عليها أن تبدي رأيها بالطرق السياسية الطبيعية لتطرح أفكارها، عكس  الموالاة التي شاركت وقدمت مقترحات، وعموما الدستور يتضمن اقتراحات قدمتها الطبقة السياسية وفيها ما يخدم المعارضة.

يتردد اسم أويحيى كرئيس للحكومة القادمة، هل تقبلون بحكومة لا تقودها الأغلبية البرلمانية ؟

أحمد أويحيى لا يستحق أن يكون رئيس حكومة في ظل الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه، في رأيي إقرار الدستور  يعني الدخول في مرحلة جديدة، ويتطلب فكرا جديدا وشخصيات جديدة تقود المرحلة لتحقيق الأهداف التي ينتظرها الشعب الجزائري وتطبيق ما جاء في الدستور.