المعارضة تطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون المحروقات

يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، غدا الثلاثاء، مشروع قانون المحروقات وسط دعوات لضرورة تأجيله لما بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، باعتباره من “المشاريع الحيوية التي لا يمكن تمريرها والجزائر تمر بمرحلة سياسة صعبة”.

وأكد النائب عن كتلة الإتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، لخصر بن خلاف، في إتصال هاتفي مع “سبق برس” بأن أعضاء مجموعة الإتحاد ستقاطع عرض وزير الطاقة محمد عرقاب لمشروع قانون المحروقات غدا، موضحا في هذا السياق :” نحن لا نعترف لا بالوزير ولا بالحكومة لأنها غير شرعية ويجب أن ترحل”.

وبشأن توقيت عرض مشروع قانون المحروقات، يرى المتحدث بأنه غير مناسب وستكون له نتائج وخيمة على البلد، مضيفا في هذا السياق :” سندخل لنقول كلمتنا بعد عرض الوزير غير الشرعي لمشروع القانون ونشرح أسباب رفضنا له”.

وشدد بن خلاف على أن “نواب المجلس الشعبي الوطني يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام الشعب الجزائري غدا”، داعيا إياهم إلى “ضرورة الضرب بيد من حديد حتى يتم تأجيل مناقشة مشروع قانون المحروقات إلى غاية أن تبنى مؤسسات شرعية”.

من جهته، طالب رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل الحاج بلغوتي، في تصريح لـ”سبق برس” بتأجيل مناقشة المشروع المثير للجدل لموعد لاحق، موضحا في هذا السياق :” التوقيت كارثي لماذا الإصرار على تمريره في هذا التوقيت، لماذا لا نصبر حتى يتم انتخاب رئيس جديد للجزائر”.

وأضاف المتحدث يقول “الرئيس المنتخب هو الوحيد القادر على تسيير مثل هكذا مشاريع حيوية، خاصة وأن مشروع قانون المحروقات له بعد استراتيجي ويهم كل الجزائريين”.

وفي السياق نفسه أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق، بأن مناقشة مشروع قانون المحروقات يجب أن يتأجل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مضيفا :” هو مشروع قانون سيادي ونحن على أبواب الانتخابات الرئاسية، كل ما نخشاه أن يتم التنازل للشريك الأجنبي عن أمور عديدة إذا ما تم تمريره بهذه السرعة”.