حزب العمال يطالب بسحب قانون الصحة من البرلمان
طالب حزب العمال، اليوم، بسحب قانون الصحة الجديد من البرلمان، وإعادة فتح نقاش حقيقى حول واقع القطاع. فيما أعلن مساندته لمطالب الأطباء المقيمين.
وأدان حزب العمال في بيان أعقب اجتماع المكتب السياسي، بشدة ما وصفه “القمع العنيف” الذي طال المظاهرة السلمية للأطباء المقيمين الأسبوع الماضي بمستشفى مصطفى باشا في العاصمة وانتهاك حرمة المؤسسات الاستشفائية، مطالبا الحكومة بضرورة فتح حوار جاد واتخاذ تدابير جريئة لتلبية مطالب المقيمين التي تدخل في إطار إصلاح القطاع الصحي للبلاد.
وضم حزب العمال صوته لصوت الأطباء المقيمين بخصوص الخدمة المدنية، حيث أكد البيان بأنها في شكلها الحالي الذي جاء في قانون الصحة الجديد، “فاشلة ولا تضمن تغطية طبية متخصصة حقيقية تلبي المعايير المطلوبة نتيجة لغياب القواعد التقنية، وكونها تعتبر مهمة فردية بدلا من أن تكون ذات بعد فرقي متعددة التخصصات، كما أنها لا تضمن التكفل المهني والاجتماعي الجيد بالطبيب”.
وفي السياق، دعا الحزب إلى سحب مشروع قانون الصحة الجديد من المجلس الشعبي، مبرزا بأنه يشكك في الحق الدستوري في العلاج لكل المواطنين، لأنه يكرس الانسحاب الكامل للدولة من قطاع الصحة العامة ويهدد مباشرة نظام الضمان الاجتماعي.
