الجزائر تقترح مسارا انتقائيا واسعا في انتخابات المفوضية الإفريقية
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم الجمعة من أديس أبابا، أن موقف الجزائر من ملف الانتخابات الخاصة بكبار مسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي قيد الدراسة، مبني على ثلاث قناعات أساسية.
وأوضح عطاف في كلمته خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن “القناعة الأولى تتمثل في أن عملية انتقاء وانتخاب كبار المسؤولين في منظمتنا القارية لم يسبق وأن واجهت إشكالاً حاداً، أملت حدته ضرورة معالجته على النحو المطروح أمامنا”.
وأضاف الوزير أن “القناعة الثانية هي أن عملية الانتقاء والانتخاب هذه طالما احتكمت إلى مبدأ حرية الاختيار وتعددية الترشحات والتنافس الشريف بين مختلف أبناء وبنات قارتنا دون أدنى تفريق، أو تمييز، أو تفضيل بينهم بالنظر لبلدانهم أو أقاليم انتمائهم”.
بينما القناعة الثالثة والأخيرة –يضيف الوزير- هي “أن عملية الانتقاء والانتخاب هذه طالما كرّست التوجه الاندماجي لمنظمتنا القارية، وهو التوجه الذي أملى على الآباء المؤسسين وضع ثقتهم بطريقة عفوية وبصفة متعاقبة في شخصيات رغم انتمائها إلى نفس المنطقة، وفي بعض الحالات إلى نفس البلد”.
وبناءً على هذه القناعات الراسخة، يقول الوزير عطاف، “فقد دعت بلادي إلى اعتماد مسارٍ انتقائي واسع النطاق بين الأقاليم الخمسة، مسار يقوم أولاً وأخيراً على معيار الكفاءة والأهلية لقيادة الجهاز التنفيذي لمنظمتنا، ومسار يتيح حقاً فرصة الاختيار بين رؤى ومشاريع وبرامج تتجسد في تعدد وتنوع الترشحات للأخذ بزمام أمور اتحادنا”.
بالإضافة إلى “مسار يشجع التنافس للحصول على الأفضل، ويكون فيه وصول كبار المسؤولين على رأس مفوضية منظمتنا نتاج القبول الأوسع من قبل بلداننا، وليس نتاج إملاء منطقة بعينها”.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف أن تردد الجزائر في دعم هذا التوجه دعما كاملا ومطلقا يستند إلى ثلاث مخاوف أو انشغالات رئيسية.
وقال عطاف إن “التخوف الأول هو أن حصر قرار وحق الترشح في منطقة بعينها قد يتحول إلى إملاءٍ من قبل ذات المنطقة على منظمتنا برمتها، وقد يتحول في أحيان أخرى إلى مصدر للتجاذبات والتوترات داخل الإقليم المعني بتقديم الترشحات والترشحات المضادة”.
وتمثل التخوف الثاني في أن “اعتماد صيغة مشددة لتفعيل مبدأ التناوب الإقليمي، سيؤدي بنا إلى حجب ونفي مبدأ آخر لا يقل أهمية عنه، ألا وهو مبدأ تعدد الخيارات وفتح مجال التنافس بين مختلف الرؤى والمشاريع والبرامج الطموحة والطامحة لخدمة منظمتنا القارية دون تطويقها أو حصرها في النطاق الضيق لمنطقة من مناطق قارتنا”، يضيف الوزير عطاف.
وأشار المسؤول ذاته، إلى أن “التخوف الثالث والأخير هو أن الحرص على إعطاء الأولوية لمبدأ التناوب الإقليمي، قد يفضي إلى الانتقاص من صلاحيات مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في انتقاء وانتخاب أفضل المرشحين لقيادة منظمتنا. وهذا ما قد ينتج عنه قيادة لمنظومتنا ناقصة الشرعية من حيث ظهورها كخيار لمنطقة، وليس لقارتنا بأكملها”.
واختتم الوزير أحمد عطاف كلمته قائلا: “لقد ارتأينا اِبداء هذه المخاوف والتعبير عن هذه الترددات من باب الصدق والصراحة والمصارحة”.
وأضاف: “لكننا مع الإجماع الذي سيتولد عن مداولاتنا، وسنعمل جاهدين، صادقين، ومخلصين، مع سائر أشقائنا على تثمين هذا الإجماع والبناء عليه من أجل تطوير أداء قيادة اتحادنا والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من النجاعة والفعالية والفاعلية خدمة لمشروعنا التاريخي الوحدوي المشترك”.
