قروض استهلاكية”حلال” لبنك البركة لفائدة أئمة وموظفي الشؤون الدينية

وقّع بنك البركة الاسلامي اليوم اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تقضي بمنح القروض الموجهة للاستهلاك لفائدة موظفي القطاع من أئمة وعمال.

الاتفاقية التي وقعها المدير العام للبنك والأمين العام لوزارة الشؤون الدينية، تخص حوالي 20 الف إمام بالإضافة إلى 3000  موظف تابع لقطاع الشؤون الدينية وعمال المركز الثقافية، لتمويل اقتناء كل المنتجات التي تحمل علامة صنع في الجزائر، أو تلك المركبة محليا تطبيقا للقانون، على غرار السيارات أو الأجهزة الكهرومنزلية.

وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى على هامش حفل توقيع  الاتفاقية مرفوقا بالمدير العام لبنك البركة محمد حافظ أن الهدف من المبادرة هوتقديم تسهيلات بشروط تفضيلية و توفير “حياة كريمة ” للأئمة موظفي القطاع من خلال توفير قروض إستهلاكية بدون فائدة لتجسيد مختلف مشاريعهم وهي  قروض حلال 100 بالمئة وبدون فائدة في إطار تشجيع المنتوج الوطني.

من جهته أوضح المدير العام لبنك البركة حفيظ محمد الصديق أن الاتفاقية المبرمة تقدم تسهيلات عديدة وجاءت بصيغة تفضيلية وتنمح الأئمة وباقي الفئات المستفيدة من القروض فرصة لإقتناء مختلف المنتوجات مختلفة كشراء السيارات التي تم تجهيزها بالجزائر بشروط منخفضة وبفائدة صفر، مشيرا إلى أنّ البنك يمتلك إمكانيات وسيولة “كبيرة” تخصص 50 بالمائة من إمكانياتها المادية للإستثمار وهي تركز على الاستثمار وليس على الاستهلاك للدفع بعجلة التنمية الوطنية ليس الاستهلاك بغية الرفع من حيوية الاستثمار في  القطاع الاقتصادي وتحقيق المردودية.

وذكر المتحدث  أن بنك البركة الاسلامي يمكن أن يغطي 90 بالمائة من قيمة العين سواء سيارة او جهاز الكترومنزلي أو مواد بناء مثل السيراميك، كما خفّض بمقتضى  هذه الاتفاقية قيمة الدخل الشهري بالنسبة للمقترض بـ 50 بالمائة، وهو ما يفتح المجال لتمويل الموظفين الذي يبلغ راتبهم الشهري 25 ألف دينار بدلا من 50 ألف دينار، بالإضافة إلى الاتفاق مع الوزارة الوصية على الاقتطاع مباشرة من الراتب، لتسهيل المعاملة بالنسبة للموظفين المقترضين، بالاضافة إلى اضفاء قوة أكبر من حيث تسيير المخاطر.