الحكومة تسعى لتعويض سكان الحدود عن أموال التهريب!
كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن نية الدولة التكفل بمطالب وانشغالات سكان الولايات الحدودية في الغرب، المتضررين من التضييق على ظاهرة التهريب الذي كان يعتبر موردهم الأساسي والأهم في إعالة عائلاتهم، مؤكدا إعداد دراسة خاصة تهدف الى فك العزلة عن تسعة مناطق حدودية تابعة لـ 12 ولاية.
وأكد محجوب بدة، اليوم الخميس، نيابة عن الوزير الأول خلال جلسة الإجابة على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه في اطار تجسيد البرنامج الوطني الخاص بإنشاء المناطق الصناعية الجديدة على مستوى 50 منطقة عبر الوطن، استفادت ولايات الغرب الجزائري من مناطق نشاط مصغرة مقدرة بـ 10 مناطق بكل من بشار وتلمسان، من أجل تحقيق التنمية المتوازنة عبر الوطن بمساحة اجمالية تقدر بـ 370.1هكتار.
كما خُصص لها حسب الوزير الأول، خلال سنة 2018 الشطر الأول من رخصة هذا البرنامج و المقدرة قيمتها بـ 2.57000.000 دج، و ذلك قصد اعطاء إشارة الانطلاق في الأشغال الخاصة بالتهيئة.
وفي سياق آخر أكد أويحيى، أن المناطق الحدودية تحظي باهتمام وعناية خاصة من قبل السلطات العمومية، إذ بادرت الى تسطير عدة برامج تنموية خاصة بها على المديين المتوسط و البعيد، قصد تنميتها و النهوض بها من جهة، و رفع المستوى المعيشي لقاطنيها من جهة أخرى، وذلك فضلا عن مكافحة التهريب و الجريمة العابرة للحدود بها من خلال رصد أغلفة مالية معتبرة .
كما تم حسب بدة تمويل العديد من البرامج التنموية ذات الصلة بالتجمعات السكانية أساسا المسجلة لفائدة عدة بلديات تابعة لـ 12 ولاية حدودية من طرق الصندوق الوطني للتضامن للجماعات المحلية، بعنوان سنة 2016 ، بغلاف مالي قدره 4.4 مليار دج تقريبا .
