لجنة المالية تكتفي بتعديلين على مشروع قانون المالية التكميلي  

كشف عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، هواري تيغرسي، أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لم يطرأ عليه تعديلات جدية بعد رفض معظمها من قبل مكتب المجلس في مرحلة أولى ثم رفض أعضاء من اللجنة اعتماد مقترحات التعديلات التي تم إحالتها.

وأوضح تيغرسي في اتصال هاتفي مع “سبق برس” أن 30 مقترحا للتعديل التي أحيلت على لجنة المالية لم يتم اعتماد غالبيتها، باستثناء مادتين ليس لهما أي تأثير، موضحا أن الأولى عبارة عن توصية، والثانية تتعلق بتعديل خاص برسوم السيارات وتخفيضها بنسبة قليلة.

وشدد المتحدث أن لجنة المالية اعتمدت في دراستها للتعديلات على سياسة إتباع التعليمات ولم تركز اطلاقا على ما يهم المواطن من خلال الإحتفاظ بنسخة الحكومة، وعمدت لرفض المقترحات بحجة تنافيها مع المادة 139 من الدستور التي ترفض التعديلات أو الأحكام التي لها أثر مالي على الميزانية الحالية.

بالمقابل  طالب هواري تيغرسي رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل عدم المساس بزيادة أسعار المحروقات التي جاء بها مشروع قانون المالية من خلال رفع الرسوم.

واتهم عضو اللجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، وزير المالية عبد الرحمان راوية، بالعمل على خلق البلبلة وسط المواطنين بفرض زيادات وضرائب جديدة من شأنها المساس بالقدرة الشرائية وإحداث تضخم.

وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني،  الأربعاء الماضي، 30 تعديلا مقترحا على مشروع قانون المالية التكميلي، إلى لجنة المالية و الميزانية من أجل دراستها  ورفض 23 تعديلا لمخالفتها للمادة 139 من الدستور بينما تم رفض 3 تعديلات لأن مجالها ليس هذا القانون.

وسيكون نواب المجلس الشعبي غدا الأحد على موعد مع المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، بعدما تمت مناقشته لمدة يومين من قبلهم يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.