“محمد الوالي” عنوان “حرب” تستهدف “الأمن القومي”
رافقت التغييرات التي عرفها جهاز المخابرات خلال السنتين الأخيرتين في الجزائر حملة إعلامية كبيرة، غذّاها تسريب أخبار أمنية حسّاسة تخص تعيين ضبّاط سامين وإحالة آخرين على التقاعد، حيث أصبحت معلومات من قبيل تعيين جنرال في مصلحة تابعة للمخابرات تنشر على صفحات الفايسبوك، يلوكها الناشطون وراء أسماء مستعارة من صفحة إلى أخرى.
ويعمل على تقديم هذه الخدمة المجانية لصالح أجهزة الأمن الأجنبية التي تتابع بدقة تطورات الأحداث في الجزائر، صفحات بعينها اختصت بتسريب مثل هذه الأخبار، ولعل بطل هذه المهمة هو صاحب صفحة يحمل إسما مستعارا وهو “محمد الوالي” الذي أصبح يشعل الفايسبوك بانفراده بنشر معلومات حصرية عن المؤسسة العسكرية، أهمها حادثة اعتقال الجنرال المتقاعد عبد القادر آت أوعرابي المدعو حسان وحل جهاز مكافحة الإرهاب وإلحاقه بقيادة الأركان، هذه الصفحة أصبحت مرجعا للعديد من الصحفيين ومسؤولي بعض الجرائد في الجزائر.
ورغم خطورة تداول مثل هذه المعلومات خارج الأطر الرسمية، وفي صفحات على شبكة الفايسبوك بأسماء مستعارة، إلا أن استمرارها لفترة طويلة دون تحرك الجهات الأمنية لكشف هوية هذه الأطراف ووضع حد لها، بعد أن صارت منابر إعلامية تمرر بها أهم التغييرات الأخيرة وتوجيهها في اتجاه معين، يغذي تساؤلات عديدة حول التراخي في معالجة هذه المسألة .
صور الجنرال توفيق التي نشرتها صفحة “محمد الوالي” قبل فترة من إحالته على التقاعد والتي تداولتها وسائل الإعلام في وقت لاحق، تُؤكد وجود رابط مباشر بين جهات تحتل مناصب حساسة داخل الدولة، وهاته الأسماء المجهولة التي تبدي موقفا منحازا لصالح جهة معينة وتقوم بتسويق خطاب تحريضي أحيان.
هذه الطريقة في التعامل مع جهاز حساس يستند في عمله على السرية بات يطرح عدة تساؤلات عن الخلفيات التي جعلت الاخبار الداخلية لجهاز المخابرات تنتقل من السرية إلى الواجهة مع التعليق عليها ، إلى درجة أصبحت أخبار الجنرالات حديث المقاهي وصالونات الحلاقة.
فلم يعد عصيا معرفة مسار ضابط سامي من مولده ومكان إقامته وصولا إلى المنصب الذي يحتله والاسم المستعار الذي يحمله في إطار مهامه السرية.
ورغم ان إستراتيجية إتصال بعض المؤسسات في الدولة تتسم بالإنغلاق في أحيان كثيرة وتشكل عائقا امام حرية الصحافة، إلا أن تسريب الأخبار خارج الأطر الرسمية أصبح يهدد سمعة تلك الأجهزة في حد ذاتها، ويطرح عدة تساؤلات عن تفضيل أصحاب القرار تسريب الأخبار دون رسم إستراتيجية شفافة للتواصل مع وسائل الإعلام تتيح لهم من خلالها تداول المعلومة بعيدا عن الشائعات.
وفي ظل إستمرار حالة غلق منافذ المعلومة في معظم القطاعات وفتح الباب على مصراعيه على الأخبار الأمنية، تصبح الخطورة أكبر والتوجس من الدوافع أكثر.
