الحكومة تجني أكثر من 1000 مليار من تخفيض قيمة الدينار
لم تمر أزمة انهيار أسعار المحروقات منذ جوان 2014 بردا وسلاما على قيمة العملة الوطنية التي عرفت أكبر تقهقر لها مقابل العملات العالمية لاسيما الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “الأورو”، مقابل رسائل الطمأنة التي لجأت إليها السلطات العمومية في العديد من المناسبات.
وعلى الرغم من الآثار الوخيمة للتراجع الرهيب لقيمة الدينار الجزائري في السنوات الثلاث الأخيرة، إلاّ أنّ الحكومة لا تزال تعتمد على التخفيض الإرادي لقيمتها في سياق إعادة التوازن للميزانية وتقليص عجزها المسجل في كل سنة بسبب تراجع أسعار المحروقات، ضاربة بذلك اسقاطات هذا النوع من الممارسات على القدرة الشرائية للمواطنين موازاة مع ارتفاع أسعار غالبية المنتجات الاستهلاكية في السوق المحلية.
وتبعا لهذه العوامل، فقد سجلت العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” نهاية الأسبوع المنقضي مستوى قياسي تاريخي جديد في التعاملات الرسمية، إذ بلغ 140.87 مقابل الدينار، وبالموازاة فإنّ الدولار الذي فقد خلال الفترة مقابل أهم العملات الصعبة في العالم، إلاّ أنه حافظ على استقرار مستواه بالمقارنة مع العملة الوطنية مسجلا 113.55 دينار، ما يجعله قريبا من أعلى مستوى تاريخي له المقدر بـ 115.55 دينار.
وتؤثر ظاهرة انخفاض قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات الصعبة في المعاملات الرسمية مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين المنهكة بالتهاب أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية وغيرها، سواء المستوردة والمنتجة محليا كذلك، فيما تستفيد الحكومة والسلطات العمومية ولو ظرفيا من ذلك، في سياق مضاعفة الفوائد المحققة من الجبائية البترولية المسعرة بالدولار قبل تحويلها إلى العملة الوطنية.
وعلى هذا الأساس، فإنّ تضحية الحكومة بالمواطن وقدرته الشرائية ستجعلها تستفيد خلال السنة الجارية من 1019 مليار دينار من الحصائل الاستثنائية للبنك المركزي، تبعا لما جاء في الوثيقة التي تحمل مشروع قانون المالية لسنة 2018 والتوقعات المتعلقة بسنة 2019، و2020، وهي القيمة التي تعادل 10 مليار دولار، وهو السبب الأول الذي يجعل السلطات العمومية تفضّل على الابقاء على هذه الطريقة في تسيير الأزمة واسقاطاتها، بعيدا عن الحلول ذات الطابع الاقتصادي.
