وزير الصناعة: سنسرع استرجاع المؤسسات الاقتصادية المحجوزة
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن مصالحه الوزارية ستسرع استرجاع المؤسسات الاقتصادية الموجودة تحت الحجز القضائي.
وقال زغدار في كلمة له في لقاء الحكومة مع الولاة، إن وزارة الصناعة اقترحت مشروع تمهيدي لقانون جديد يرتكز على تجسيد حرية الاستثمار، تسهيل إنشاء المؤسسات واقتراح هيكلة جديدة لنمو الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى إدراج مراجعة مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وأضاف:” سنكرس استقرار المنظومة حتى يتسنى للمستثمر النظرات الاستشرافية وتطوير العقار الصناعي الموجه للاستثمار ورفع العراقيل وحالات الانسداد”.
وأشار الوزير زغدار إلى رفع مستوى العقار الصناعي من خلال الإسراع من انتهاء برنامج 50 منطقة صناعية على المستوى الوطني، واستغلال الأوعية العقارية الفائضة لتوطين مؤسسات ناشئة مع تفعيل دور القطاع العمومي الصناعي لرفع نمو الإنتاج الوطني.
واعترف وزير الصناعة أن مصالحه تواجه العديد من الصعوبات في تدقيق وتقييم العقار التجاري، قائلا:” نتجه نحو تعميم عقود النجاعة ومنح مرونة أكثر في تسيير المؤسسات الاقتصادية العمومية وتطويرها وترقية صادرات المنتوجات الصناعية”.
