مفوض الأمن في الاتحاد الافريقي: وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑية لن تغيرها قرارات دول
أكد مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أن اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود ﻫﻮ ﺑﺸﺮى وﻣﺆﺷﺮ ﻫﺎم ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻮة الإﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺠﺎﻫﺰة.
ولفت إسماعيل شرقي، في حواره مع يومية “الخبر”، لدور الجزائر المشهود في دﻋﻢ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ الإﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ لآﻟﻴﺘﻴﻦ مهمتين ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻫﻤﺎِ “CAERT” و”أفريبول”، فضلا عن إسهامها ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ وإﻣﺪاد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻮش الإﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﻌﺪد الأوﺟﻪ.
وبخصوص التوافد الغزير للقوات الأجنبية على الأراضي الإفريقية، صرح المتحدث أن التواجد اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﺟﻨﺒﻲ, ﻳﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮى اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ داﺧﻞ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻳﻘﻮضان اﻟﺴﻴﺎدة وﺟﻬﻮد اﻟﺴﻼم.
وأردف قائلا: “ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺴﻼم واﻷﻣﻦ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ، وﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺻﻜﻮك اﻻﺗﺤﺎد الإﻓﺮﻳﻘﻲ ذات اﻟﺼﻠﺔ”.
وفيما يتصل بفتح بعض الدول الإفريقية لقنصلياتها في مدينة العيون المحتلة، يقول مفوض الإتحاد الافريقي ” أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪ الأمين اﻟﻌﺎم ﻟأﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إخطار اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺼﺪار رأي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺘﺢ ﻗﻨﺼﻠﻴﺎت وﻣﻤﺜﻠﻴﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎسية ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ، ﻣﺜﻠﻤﺎ بين في 2002 أن ﻻ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﺤﺮاوي ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴره.”
وفي تعقيبه على المستجدات الأخيرة في الصحراء الغربية، أكد شرقي أن إعلان “ترامب” لقي سخط امريكي وعالمي، وأضاف أن وﺿﻌﻴﺔ إقليم اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑية ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻘﺮارات أﺣﺎدﻳﻪ ﻟﺪول ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻈﻤﺖ أو ﺿﻌﻔﺖ.
وعليه، فإن ﻫناك ﻻﻋﺐ وﺣﻴﺪ وأوﺣﺪ بإمكانه اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎلأﻗﺎﻟﻴﻢ ﻏﻴﺮ المستقلة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار 1514 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻴﻪ 14 دﻳﺴﻤﺒﺮ 1960، أﻻ وﻫﻮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﺤﺮاوي.
