عقيد متقاعد: تعديل قانون المستخدمين العسكريين يطمئن الجزائريين

اعتبر العقيد المتقاعد عبد الحميد العربي شريف، إدراج مادة في قانون المستخدمين العسكريين تمنعهم من ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو  الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس  سنوات ابتداء من تاريخ التوقف “رسالة تطمين  للجزائريين  وتأكيد أخر بأنه لا طموح سياسي لقيادة الأركان”.

وأكد عبد الحميد العربي شريف في اتصال هاتفي مع “سبق برس” بأن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح برهن مرة أخرى على قيادته لجيش احترافي على كافة الأصعدة وتمسكه بنهج تطويري بعيدا عن التدخل في الحياة السياسية، مضيفا في هذا السياق :” جيش اليوم ليس جيش الأمس، فالمؤسسة العسكرية لم يُصبح لها ذلك الدور السياسي مثلما كانت عليه في السابق”.

وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك لما شدد بأن الفريق أحمد قايد صالح أظهر منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري المنصرم التزامه بالدستور عبر خطاباته المتتالية، متابعا في هذا السياق:”التعديلات الواردة في قانون المستخدمين العسكريين استكمال لتأكيده في خطاب سابق أن وقت صناعة الرؤساء قد انتهى، وليس للجيش أي دور في الرئاسيات المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل”.

وطالب العسكري المتقاعد منتقدي قيادة الأركان بالتوقيف عند القرارات الجديدة بشكل عقلاني لإدراك الدور الحقيق لقيادة الجيش، واستدرك المتحدث قائلا:” رغم كل هذه الإجراءات والتصريحات المطمئنة إلا أن الجيش الوطني الشعبي لا زال يتلقى سهام من قبل معارضي خطواته الوطنية”.

وصادق مجلس الوزرا يوم الأحد على مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، الذي قدمه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وأشار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح في مداخلته خلال نفس الإجتماع بأن التعديل يهدف لإضفاء التناسق بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، بإلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف.