مواجهات داخل البرلمان أثناء عرض مشروع قانون المالية

غادر الساعة الثالثة تقريبا نواب المعارضة قاعة إجتماعات المجلس الشعبي الوطني أثناء عرض مشروع القانون المالية بعد إحتجاجات عنيفة قاموا بها لإسقاط بعض مواد القانون.

وإنطلقت جلسة مناقشة مشروع قانون المالية في منتصف النهار تقريبا في ظل أشواء مشحونة بسبب رفض نواب المعارضة لمقترحات الحكومة وتمسك نواب الأغلبية بتأييد ما جاء في نص المشروع.

وشهدت أورقة المجلس منذ الصباح إحتجاجات للنواب برفع لافتات والقيام بمسيرة تندد بالمشروع الذي يتضمن زيادات في الأسعار وإطلاق يد الحكومة في التحكم في المال العام، وتطور الأمر إلى إشتباكات بين نواب جبهة التحرير الوطني ونواب حزب العمال بعد إحتلال كتلة حزب زعيمة حزب العمال لمنصب المجلس ومنع إنطلاق الأشغال وهو ما أدى إلى تدخل أعوان الأمن في ظل إحتجاجت قوية قادها داخل القاعة نواب الجزاء الخضراء والأفافاس الذين لم يتوقفوا على تريد شعارات تندد بالحكومة والسلطة.

وغادر نواب المعارضة سيغادرون القاعة بمجرد الوصول إلى المادة 71 من مشروع قانون المالية سنة 2016 التي تسمح لوزير المالية باعادة النظر في الميزانية دون المرور على البرلمان.

تجدر الاشارة ان زيادة اسعار الوقود و بعض المواد التي تسمح بخوصصة الشركات العمومية بالإضافة الى التنازل على املاك الدولة خلقت فتنة في لجنة المالية بعد إتهام نواب المعارضة للأغلبية البرلمانية بإعادة إدراج مواد من إقتراح الحكومة تم الإتفاق على إسقاطهم.