موقف مقري من نظام الإقتراع المقترح والمناصفة وشرط 4 بالمائة
دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، السلطة إلى ضرورة التحلي بالإرادة السياسية في محاربة التزوير وحماية الانتخابات لتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم.
وربط مقري في ندوة صحفية عقدها اليوم بقصر المعارض شرق الجزائر العاصمة تنظيم إنتخابات حرة ونزيهة بوجود إرادة سياسية حقيقية لدى النظام وليس بالقوانين المكتوبة، بالمقابل أثنى على الإقتراع النسبي على القوائم المفتوحة المقترح في مشروع قانون الإنتخابات.
وكشف رئيس حمس أنهم تقدموا لمصالح رئاسة الجمهورية باقتراحات حول مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، خصوصا فيما يتعلق بالتزوير وتضخيم النتائج بالإضافة إلى محاربة المال الفاسد وطالب بتسليط أغلظ العقوبات على المزورين وأن لا تسقط تهمتهم بالتقادم، إضافة الى المطالبة برفع عدد المراقبين من 5 إلى 7 أمام المكاتب والسماح بتدوين الملاحظات في محاضر الفرز.
أما بالنسبة لشرط المناصفة في القوائم الإنتخابية، أجاب مقري بأن هذا الشرط لا يخيف حركته موضحا :” شرط المناصفة لا يخيفنا و المرأة مكانتها قوية في الحركة ومنذ بدايات الحركة في التسعينات، و المرأة كانت جزء من سيرة النبي محمد صلي الله عليه و سلم ولا ننتظر القوانين حتى نُنصفها” ، معرجا كذلك على ضرورة تمكين الشباب من الترشح وذكر أن معظم مكاتبه الولائية يقودها الشباب.
وشدد مقري بأن الإبقاء على شرط 4 بالمائة للدخول في الإنتخابات لن يؤثر على حركة مجتمع السلم، بالمقابل أبدى تفهمه لمواقف الأحزاب المتضررة منه.
