حمس تختار مقعد المعارضة في البرلمان

صوت أعضاء مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم بالأغلبية لرفض عرض رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بدخول الحكومة التي يعتزم تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الجاري.

وعرفت أشغال المجلس الذي انعقد اليوم في مقر الحركة مرافعات لأعضاء المكتب الوطني وأعضاء في مجلس الشورى تخص تقييم العرض وانعكاساته على الحركة، وقد برز منذ منتصف النهار في المبنى المتواجد في المرادية أن الأمور تتجه لرفض عرض القصر الرئاسي.

ولم يكن صعبا على قيادة حمس بذل جهود لاقناع أعضاء مجلس الشورى بأن دخول الحكومة عودة للوضع ما قبل 2012 وأكثر من ذلك تحمل صعوبة الأوضاع الاقتصادية ويضاف إلى ذلك التجند لتطبيق برنامج الرئيس وسقوط الشعار الذي رفعه الحزب خلال التشريعيات وهو الشراكة في الحكم بدل المشاركة في الحكومة.

وعند العصر كانت قيادة حمس قد أبلغت رئاسة الجمهورية برفض العرض الرئاسي، ليعلن رئيس حمس عبر منشور في الساعة الثامنة والنصف ليلا أن حزبه قرر عدم المشاركة في الحكومة ما يؤكد أن باب التفاوض قد أغلق على الصيغة الأولى التي اقترحها الرئيس خلال استقباله وفد حمس يوم الأحد.

وتشير معطيات أن رئيس الجمهورية اقترح بين 4 إلى 5 حقائب وزارية لصالح أسماء تقترحها حمس، وتنخرط بذلك في الحكومة التي ستتشكل من الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية، وهو عرض رأت فيه حمس أقل من طموحاتها وعودة إلى النقطة التي افترقت فيها مع التحالف الرئاسي سنة 2012.

وانطلاقا من الموقف الذي سيتولى رئيس حمس شرحه غدا في ندوة صحفية، فإن الحزب سيكون الممثل الوحيد للمعارضة ويمنع بخطوته تكريس برلمان اللون الواحد الذي سيكون صورة سلبية عن التعددية السياسية في الجزائر، حيث ستكون كتلة 65 نائبا في المجلس الشعبي التي تحوزها الحركة في مواجهة نواب الأغلبية الرئاسية المشكلة من الأحرار وأحزاب الأفلان والأرندي والمستقبل والبناء.

وتبقى التساؤلات عن النهج السياسي الذي سيتبناه الحزب في الفترة المقبلة بعد الهدنة التي برزت مع السلطة عشية رئاسيات 12 ديسمبر وتحولت مع الوقت إلى تلاقي مع الخطاب السياسي للسلطة خصوصا في المسار السياسي المتعلق بالانتخابات وكذلك الحرص على الإبقاء على علاقة ود مع رئيس الجمهورية التي برزت في خطاب مقري خصوصا التأكيد على حسن نواياه ورفض تحميله أي تجاوزات تقول حمس إنها حدثت في الانتخابات التشريعية.

بالمقابل تبدو عودة حركة مجتمع السلم إلى المعارضة الراديكالية مستبعدة في ظل الهوة التي ظهرت مع شركائها السابقين قبل الحراك الشعبي خصوصا التيار الديمقراطي، وهو ما قد يدفع قيادة الحزب للاكتفاء بلعب دور سياسي معارض تحت قبة المجلس الشعبي الوطني والتركيز على الانتخابات المحلية القادمة.