عيسى يعترف بتهديد الطوائف المخالفة وفلاحي يتهمه بالخيانة

اعترف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بوجود عدة طوائف تريد اختراق الجزائر والطعن في مرجعيتها الدينية.

وناقض محمد عيسي خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية لإطارات قطاعه، أمس،  بڨالمة كل تصريحاته السابقة التي كان ينفي فيها وجود أي طوائف تشكل خطر على المرجعية الدينية في الجزائر حيث  كان يؤكد أن القادرية و الكركرية هما قضيتين أمنيتين ولا علاقة لهم بالدين.

وطالب وزير الشؤون الدينية والأوقاف من الأئمة لعب دورهم في التصدي للخطر المحدق و الذي يتربص حسبه بالمرجعة الدينية للجزائر، وحملهم مسؤولية الحفاظ على الأمن داخل البلاد، من خلال التصدي لما وصفه الاستغلال لنصوص الدين، من طرف التجار والمغامرين والجهلة الذين “لا يعرفون الشريعة ولا يحفظون كتاب الله”، كما قال.

بالمقابل، اتهم عدة فلاحي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بخيانة المرجعية الوطنية وأنه تعدي مرحلة عدم الكفاءة.

واعتبر المستشار الإعلامي السابق بوزارة الشؤون الدينية عدة فلاحي في حديثه مع “سبق برس” أن الخيانة بدأت منذ إبعاد الوزير السابق أبو عبد الله غلام الله وتولي محمد عيسى زمام الأمور بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الذي ارتمي -حسب كلامه- في أحضان التيار السلفي المدخلي الوهابي.

وأكد أن فتح مجال التوظيف لأنصار هذا التيار سيزيد من قوة تحكمهم وتأثيرهم على المرجعية الدينية الوطنية حيث تم توظيف ثلاث مستشارين في الوزارة وتعيين إمام منتدب في مسجد باريس والسماح لشيخين سنيقرة ورمضاني بإعطاء الدروس في المساجد وفتح المدارس القرآنية سيشكل خطر على أطفال الجزائر.

وأبرز فلاحي أن الخطر الذي يهدد المرجعة الدينية في الجزائر ليس التيارات الإسلامية كما يشاع في وسائل الإعلام بل هي مهدد من قبل القائمين عليها الذين يتعاملون معها كموظفين وليس كأصحاب رسالة.

فيما دعا فلاحي الحكومة لسن قانون خاص ينظم التيارات الإسلامية الجديدة داخل المجتمع الجزائري لتحديد نشاطها ومراقبته، نافيا أن يكون ذلك تسهيلا، مبررا طلبه بنتائج التي جاء بها سن قانون الشعار الدينية لغير المسلمين في 2006، الذي قلل العملية التنصير أكثر من ذي قبل، وبلغت درجة الشكاوى من طرف أسقف بالجزائر في ذلك الوقت المطالبة بإلغائه.