نقابات التربية تتمسك بالإضراب وتحمل الوزارة مسؤولية التصعيد
جدد تكتل نقابات التربية تمسكه بإضراب يومي 26 و27 فيفري المعزز بوقفات احتجاجية جهوية في يومه الثاني، في حين حمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية أي تصعيد.
وأكد الأمين العام للأنباف صادق دزيري اليوم، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، بأن الحوار الذي تبنته الوصاية مع الشركاء الاجتماعيين عقب إشعارهم بالإضراب لم يتعد الجانب الشكلي للقانون 90-02، مشددا بأن نفس الأجوبة التي سبقت إضراب الـ21 جانفي الفارط لازالت تتصدر مشهد الخلاف بين التكتل ووزارة التربية.
ولم يستبعد المتحدث التوجه للطعن أمام مجلس الدولة للرد على الطعن في شرعية إضرابهم على غرار ما عمد إليه الكناس، مضيفا أنه بإمكانهم التصعيد أكثر عبر التوجه للمكتب الدولي للعمل كون الجزائر صادقت على اتفاقية 87، موضحا أن الخطوات قانونية وبعيدة كل البعد عن تهم الضغط على الجزائر.
وفيما يخص تهديد وزارة التربية بالاقتطاع من أجور المضربين، اعتبر دزيري بأنه مساس بالحق الدستوري في الإضراب عبر استحداث بروتوكولات، معلقا بأنه “يتم استحداث قوانين تخرق القانون عندنا” تسير في اتجاه منع الإضراب بداية من شرط عقد جمعية عامة بموافقة الإدارة واقتراع سري بشرط 50 +1 بالمائة ليتمكنوا من إقرار الإضراب.
وفي السياق فتح الأمين العام لنقابة عمال التربية “الأسنتيو” عبد الكريم بوجناح النار على وزارة التربية الوطنية مؤكدا بأن درجة تدني المستوى بلغت مرحلة تنقيط المديرين بحسب نسب الإضراب بدل نتائج الامتحانات، في حين حمّلوا الوصاية مسؤولية إبقاء التلاميذ في المؤسسات يومي الإضراب، معتبرا أنها محاولة لتغليط الرأي العام حول نسب الإضراب.
واعتبر المتحدث اللقاءات الأخيرة مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت لقاءات عادية جاءت بناء على الإشعار بالإضراب وبالتالي هي إجراءات قانونية متداولة، في وقت حاولت الوزارة تقديمها بأنها تجسيد جديد في إطار توسيع نطاق فتح باب الحوار حسبه.
