أزمة قطاع السكن تُعيد المغاربة للشارع
يبدو أن حمى الاحتجاجات في المملكة المغربية انتقلت الى قطاع السكن الذي يعرف أزمة كبية منذ سنوات، حيث ستنظم الأسبوع القادم وقفتين احتجاجيتين إحداهما داخل مقر وزارة التعمير والاسكان وسياسة المدينة والثانية أمامه، تنديدا بالوضع المأساوي الذي يعاني منه موظفوا القطاع واستنكارا لاستبداد المسؤولين.
وذكرت وسائل إعلام محلية مغربية أن الوقفتين الاحتجاجيتين المرتقبتين يومي 15 و17 نوفمبر على التوالي تأتيان استجابة لدعوات النقابة الوطنية للسكن والتهيئة والتعمير والبيئة في المغرب، من أجل التنديد ب”الأوضاع الكارثية” التي يعيشها القطاع، الذي ورغم الوعود التي قطعتها حكومة عزيز أخنوش بإجراء “اصلاحات جذرية” عليه إلا أن لا شيء تغير.
وبعد أن حملت النقابة الوطنية للسكن والتهيئة والتعمير والبيئة يومي الثلاثاء و الأربعاء الشارة الحمراء، يرتقب أن تنظم وقفة احتجاجية مدتها 10 دقائق بمقر الوزارة تليها وقفة أمام الهيئة وذلك يومي الثلاثاء والخميس المقبلين.
وجاءت الدعوات في وقت يجد فيه المسؤولون عن القطاع أنفسهم عاجزين عن احتواء الوضع السائد والذي يشهد غليانا محموما، نتيجة تجميد الحوار الاجتماعي القطاعي، إضافة إلى عدم الشروع في تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية وعدم إعمال العدالة في توزيع التعويضات ومنح المردودية والساعات الإضافية والعشائرية في إسناد المسؤوليات وتجميد ملف سكن الموظفين حسب ما أكده المكتب المحلي للمصالح المركزية للإسكان وسياسة المدينة بالمغرب.
وفي السياق ذاته استنكر المكتب التابع للنقابة الوطنية للسكن والتهيئة والتعمير والبيئة ما وصفه بـ”الوضعية المقلقة التي يعيشها القطاع جراء استمرار الممارسات الاستبدادية لمسؤولي القطاع ورفضهم فتح أبواب الحوار أمام النقابات والموظفين”.
ولم يخف نقابيو الإسكان وسياسة التعمير في المغرب، سخطهم وغضبهم ازاء ما اعتبروه “سياسة الأبواب المغلقة التي ينتهجها مسؤولو القطاع تجاه طلبات الحوار، وعدم فتح تحقيق جدي ومسؤول في ملف الفساد وابتزاز مطرودي البرنامج الوطني المستدام للقصور والقصبات”.
