مجلس الأمة: وقوف اسبانيا مع الطرف المخزني منافي للواقع
قال مكتب مجلس الأمة إن جنوح موقف الحكومة الإسبانية وتماهيه مع الطروحات المخزنية، يعد منافيا للواقع على الأرض وللأعراف ومفاهيم القانون الدولي الرافضة لكل أشكال الاستعمار والهيمنة.
وجاء في بيان للمجلس برئاسة صالح قوجيل اليوم، أن هذا الموقف يطرح علامات استفهام حول المقاصد الحقيقية لهذا التحول المشبوه الذي تٌقايض فيه المصالح بحق الشعوب في تقرير مصيرها، لتعيد إلى الأذهان مواقف متواطئة شبيهة حدثت عام 1975، تتحمل إسبانيا المسؤولية التاريخية والسياسية والمعنوية من أجل محو آثارها الوخيمة على الشعب الصحراوي وعلى المنطقة ككل منذ ما يزيد عن أربعة عقود ونصف.
واستغرب مجلس الأمة الانحراف المفاجئ لموقف إسبانيا تجاه القضية الصحراوية العادلة، ودعمها المريب لمسعى استعماري موسوم من خلال المواثيق والشرعية الدولية، مما يعد جنوحا وانحيازا غير مقبول ضد قضية صنفتها الأمم المتحدة كآخر مستعمرة في إفريقيا.
كما استنكر المجلس في ذات البيان، التوجه الاسباني المستجد، تجاه قضية الصحراويين العادلة وحقهم في تقرير مصيرهم، داعيا إلى إعلاء صوت الحكمة من خلال إعلاء صوت الحق الذي جسدته المواثيق الدولية لاسيما منها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والذي أكدت فيه أنه لم يثبت لديها وجود روابط قانونية من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 15/14 المتعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان الصحراء الغربية.
