احتياطات الصرف ستآكل قبل نهاية سنة 2021
على خلاف التوقعات التي أعلنت عنها الحكومة، لن يصمد احتياطي الصرف الوطني من العملة الصعبة، إلى غاية نهاية سنة 2021، بحسب الوتيرة التي يتآكل بها هذا المخزون والتي من المتوقع أن تعرف تسارعا أكبر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة بحكم سقوط أسعار المحروقات الحر في البورصة العالمية، وأصداء بعدم تعافيها في ظل عدم اتفاق البلدان المنتجة على خفض الإنتاج لامتصاص المعروض.
وفي حين توقعت السلطات العمومية في قانون المالية لسنة 2018 أن تصل احتياطات الصرف الوطنية من الدولار في نهاية 2020 إلى 76,2 مليار دولار، تبلغ الآن حسب التصريح الأخير نهاية الأسبوع الماضي إلى أقل من 60 مليار دولار في آخر المؤشرات والأرقام الرسمية، بينما لا يزال لنهاية السنة حوالي 10 أشهر، ستكون بمثابة “أشهر عجاف” على الاقتصاد والمداخيل الوطنية، بالنظر إلى جملة المعطيات والعوامل التي تحيط بالاقتصاد وتواصل الإسقاطات ذات العلاقة بتأثير فيروس كورونا على سعر البرميل وحرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا، التي ستكون البلدان الأقل إنتاجا وعلى رأسها الجزائر الضحية الأولى لها.
وضمن هذه المعطيات، تبقى الحكومة مضطرة إلى الاغتراف بشكل أكبر من احتياطات الصرف لتغطية الهوة بين الواردات والصادرات، وسد عجز الميزان التجاري الذي يتراوح بما لا يقل عن 12 مليار دولار، حيث أنّ صادرات المحروقات تمثل 33 مليار دولار سنويا (على معدل سعر بـ50 دولار)، بينما تقدر الواردات في كل سنة 45 مليار دولار، وهو مستوى العجز المرشح للارتفاع، بتسجيل أسعار المواد الطاقوية مستويات أدنى.
وعلى الرغم أن السلطات العمومية أكد عدم اللجوء مجددا إلى طباعة النقود والتمويل غير التقليدي، إلاّ أنّ الاستنجاد بهذه الآليات ولم تشفع في وقت سابق في تقليل من الاستنجاد بالاحتياطات الوطنية من مخزون الصرف، الذي تتباهى السلطات العمومية وتفتخر بالحفاظ عليه، في وقت يتواصل استنزاف هذه “المدخرات”، التي من شأنها التأثير مباشرة على قيمة الدينار الجزائري، فضلا عن التداعيات السلبية الأخرى على المعطيات الكلية للاقتصاد الوطني.
وكانت الحكومة قد أشارت في توقعاتها السابقة، بأنّ احتياطي الصرف الجزائري من المتوقع أن يبلغ قيمة 85.2 مليار دولار مع نهاية سنة 2018، أي ما يعادل 18.8 شهر من الاستيراد، كما أضاف أنه قد يصل الى 79.7 مليار دولار سنة 2019 بمعدل 18.4 شهر من الاستيرادي قبل أن يبلغ قيمة 76,2 مليار دولار سنة 2020 (17.8 شهر من الاستيراد)، في حين أنّ قيمة احتياطي الصرف كانت قد وصلت مبلغ 114.1 مليار دولار نهاية سنة 2016، مقابل 144.1 مليار دولار نهاية 2015.
