وزارة التربية تحذر النقابات من مقاطعة الامتحانات
اعتبرت وزارة التربية الوطنية دعوة تكتل النقابات للإضراب غدا ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والامتحانات الرسمية تعد صارخ وخرق للأطر القانونية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنها تفاجأت بدعوات التكتل الخاصة بتنظيم حركة احتجاجية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والامتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية الجارية، موضحة أن ذلك يؤدي إلى الإخلال بالسير الحسن والمنتظم للخدمة العمومية ولمرفق التربية والتعليم.
وأضاف البيان أن الدعوة جاءت بالتزامن ولقاءات الحوار التي تنظمها وزارة التربية مع الشركاء الاجتماعيين، ومناقشة ترتيبات وآليات دراسة القانون الأساسي.
وأكدت وزارة التربية الوطنية أن القيام بمختلف الأعمال الإدارية لنهاية السنة الدراسية والمشاركة في تنظيم وتأطير الامتحانات الرسمية من الواجبات القانونية التي يخضع لها الموظفون العاملون في القطاع.
وتابعت أن مخالفة تلك القوانين ينجر عنه نسف جهود سنة دراسية كاملة ورهن مصير التلاميذ، وهو ما يتعارض مع قوانين الجمهورية.
ودعت الوصاية كل منتسبيها لاحترام سلطة الدولة وعدم الانسياق وراء دعوات المقاطعة، خاصة أننا مقبلون على نهاية السنة الدراسية.
وطالبت مصالح واجعوط تكتل النقابات للامتثال للأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة والقاضي بوقف تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية غدا، وكذا العدول عن أي قرار من شأنه تعطيل عمل القطاع.
بالمقابل التزمت الوزارة بمواصلة الحوار، وتسريع التكفل بالمخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات وإجراء انتخابات لعهدات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية. وكذا التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة.
