خبير مالي لـ”سبق برس”: هشاشة الاقتصاد تهدد الدينار بتراجع آخر

كشف الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية، كمال سي محمد، عن التداعيات الخطيرة لتواصل تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل أهم العملات العالمية كما هو الشأن بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة “الأورو”، وأرجعها أساسا إلى هشاشة الاقتصاد الوطني وتراجع مورده الأساسي المتمثل في مداخيل المحروقات، ما أثر على الفاتورة الإجمالية للواردات، في وقت تواصل الحكومة في الاعتماد على الحلول الظرفية مشيرا إلى التعديل الجزئي لقانون النقد والقرض لاكتساب سيولة إضافية.

وعلى هذا الاساس، توقع الخبير في تصريح لـ”سبق برس”، أنّ الدينار سيتراجع أكثر أمام الأورو وإلى قاع يقترب من 150 دينار للأورو في السنة القادمة ولنفس الأسباب المذكورة أعلاه بالإضافة إلى الإجراء الجديد الذي يتمثل في إقراض البنك المركزي للخزينة والذي يعتبر محدد رئيسي في إضعاف العملة الجزائرية، وقال سي محمد إنّ أثر الرئيسي لذلك سينعكس في ارتفاع أسعار السلع الأوروبية بسبب ارتفاع الاورو وهذا ما سيؤدي إلى تضخم كبير في باقي السلع الأخرى، بما فيها المواد الأولية التي تدخل عملية الإنتاج وهذا ما سيعاقب الإنتاج الوطني ويضيف عبئ اخر على الاقتصاد، مشيرا إلى أنّ أنّ السوق سيفقد العديد من السلع الاوربية وندرتها ستعود لارتفاع سعرها.

وذكر المتحدث أن تعديل قانون النقد والقرض سيمس المواد التي تنظم علاقة الإقراض بين البنك المركزي والخزينة والتوجه نحو طباعة المزيد من الأوراق النقدية لتجاوز تبعات الأزمة المالية والتخفيف من وطأة تقلص حجم السيولة النقدية على مستوى البنوك، وسيكون أثر معاكس إذ سيزيد من هشاشة العملة المحلية على حساب العملات الأجنبية الأخرى،  بالإضافة إلى القدرة الشرائية للمواطنين، من منطلق أن العملة مرآة الاقتصاد فإذا كان الاقتصاد قويا قويت معه العملة والعكس صحيح، لذا فإنّ تراجع الدينار راجع لتدهور الاقتصاد الجزائري بسبب تهاوي أسعار النفط منذ سنة 2014، أما وصول الدينار لمستوى منخفض قياسي أمام الأورو عند مستوى 133 دينار للأورو الواحد فهو يؤشر على عمق الازمة الاقتصادية في الجزائر.