أجهزة الأمن والعدالة أمام أكبر قضية تهريب للكوكايين في تاريخ الجزائر

تعد قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين في ميناء وهران منتصف نهار الثلاثاء الأكبر من نوعها في تاريخ الجزائر والأكبر ضمن الأرقام التي سجلت في موانىء العالم في السنوات الأخيرة.

وحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الوطني، فإن تحرك المجموعة الإقليمية لحراس السواحل مرفوقة بقوات الدرك الوطني والجمارك الجزائرية جاء انطلاقا من “معلومات” وهو ما يشير لوجود تتبع مسبق للحاويات القادمة من أحد الموانىء البرازيلية محملة باللحوم المجمدة التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان.

وبالعودة إلى الكمية المحجوزة والمبلغ الكبير للبضاعة يتضح أن شبكة دولية كبيرة قد يكون لها امتداد في الجزائر تقف وراء العملية، باعتبار أن قيمة 701 كلغ المحجزة تقترب قيمتها في الأسواق  أكثر من ألف مليار سنتيم.

وبالنظر إلى المسار الذي تعرفه هذه المادة التي تأتي من أمريكا اللاتينية وتصل إلى أوروبا ودول الخليج والصين عبر مؤسسات تشتغل في النقل البحري كواجهة لنشاط نقل السموم. يتضح أن الجزائر قد تكون نقطة عبور لها أو على الأقل للجزء الأغلب منها.

وكون السلعة لم تصل إلى الميناء الجاف الذي كان يفترض أن توجه له للخضوع لإجراءات الجمركة والعبور تصبح القضية أقل تعقيدا من القضية التي شهدها ميناء الجزائر وأدت لحجز 105 كليوغرام من الكوكايين سنة 2012. إذ طويت وقتها القضية بعد اقتناع القضاة ببراءة أعوان الجمارك ومسؤولي الديوان الوطني للحبوب الذي وجدت في حاوياته هذه الكمية من المخدرات.

وبعد سنتين من التحقيق قيدت القضية ضد مجهول خصوصا في ظل وجود أدلة بنزع تشميع الحوايات من قبل مافيا المخدرات ودسها أربعة حقائب مملوءة بالمادة ومرورها بموانىء في أوروبا كان يفترض أن تنزل فيها لكنها وصلت الجزائر.

ومن شأن تكثيف أجهزة الأمن للتحقيق  مع الشركة التي قيدت باسمها الحاوية ووكيل العبور والميناء الجاف الذي كانت ستوجه له وكذلك شركة النقل البحري لكشف جزء من ملابسات القضية الخطيرة، كما أن مسار الحاوية والنقاط التي توقفت عندها سيكشف الشبكة العالمية التي تقف وراءها.

ويطرح احتمالين في هذا النوع من القضايا إما أن السلعة شحنت بعلم أصحاب الحاوية التي تم التصريح بأنها تحمل لحوما مجمدة والذين يختبؤون غالبا خلف سجلات تجارية لأشخاص آخرين، أو أن شبكة دولية تملك نفوذا في موانىء أمريكا اللاتينية قامت بدس المواد المسمومة بالتواطىء مع شركات النقل البحري دون علم الطرف الجزائري صاحب  السلعة المصرح بها.

وكان المدير العام للجمارك فاروق باحميد  أصدر تعليمة قبل أيام انفردت سبق برس بالكشف عنها، أمر من خلالها  بإلغاء أحقية شركات النقل بتحديد الموانىء الجافة التي توجه لها السلع، وإعطاء الحق للجمارك الجزائرية بتوجيه الحاويات دون تدخل أصحابها، وهي خطوة أراد من خلالها المسؤول الجديد على الجمارك القضاء على التلاعبات التي يتواطىء من خلالها أصحاب البضائع  والموانىء الجافة أثناء استكمال إجراءات الجمركة والعبور.