الإفراج عن رجال الأعمال مشروط بدفع مئات الملايير

كشفت مصادر مطلعة لـ “سبق برس” عن توجيه تبليغ لعدد من رجال الأعمال المتابعين في قضية الفساد المتعلقة بمصانع تركيب السيارات، خصوصا الذين اقتربوا من إنهاء محكوميتهم.

ويتعلق الأمر بكل من حسان عرباوي مالك شركة “غلوبال موتورز” الممثلة علامة السيارت “كيا”، مالك مجمع “إيفال” محمد بايري وأحمد معزوز صاحب مجمع “معزوز”.

وحسب المصدر ذاته فإن التبليغ يتضمن ضرورة تسديد الغرامات المالية تحت طائلة المادة 604 من قانون الإجراءات الجزائية.

واشترط التبليغ الذي تسلمه عدد من رجال الأعمال، تسديد الغرامات في ظرف أقصاه 10 أيام مع استيفاء الإجراءات القانونية، بالمقابل يتم إجبارهم على الدفع بالطرق القانونية وعلى الأخص بالإكراه البدني طبقا للمادة 599 من قانون الإجراءات الجزائية.

وفي جانفي 2021، أصدر مجلس قضاء الجزائر أحكامه في قضية تركيب السيارات حيث أدين كل من أحمد معزوز وحسان عرباوي بـ 4 سنوات سجنا نافذا، في حين تمت إدانة بايري بـ3 سنوات سجنا نافذا.

بالإضافة إلى مصادرة أملاكهم من العائدات غير المشروعة وجميع الأموال المحجوزة في الحسابات والأرصدة  البنكية وكذا مصادرة الممتلكات العقارية المنقولة  للمتهمين والشركات المعنوية الخاصة برجال الأعمال.

وسبق أن أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة حكما ابتدائيا يقضي بتعوض الخزينة العمومية التي تأسست في القضية كطرف مدني بـ 20 مليار سنتيم بعدما كبدها ملف تركيب السيارات قرابة 129 مليار دينار، وهو  القرار الذي استأنفته لاحقا على مستوى مجلس قضاء الجزائر.