مقري: تعليمة الرئيس لأويحيى تعري مشكل الصلاحيات في أعلى هرم السلطة
اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن التعليمة التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص قضية فتح رأسمال المؤسسات العمومية، تعري مشكل الصلاحيات في أعلى هرم السلطة.
وقال مقري، اليوم، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن “حقيقة أمر التعليمة التي وصلت للوزير الأول أحمد أويحيى، حسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام، وتنص على أنه لا يتم اتخاذ قرار فتح رأس مال أي مؤسسة من المؤسسات الاقتصادية العمومية، إلا بموافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تكشف عن مشكل صلاحيات، وهذا ما يزيد حالة الغموض التي تكتنف الشأن العام على حد تعبيره.
وفي السياق، أكد مقري بأنه لا يوجد مشكل بالنسبة لحزبه في فتح رأس مال الشركات العمومية وسط والنزاهة والجدوى الاقتصادية والعدالة في منح الفرص بين المتعاملين، محذرا من مخاطر تشكيل أو توسيع شبكات مافوية نافذة، ستعاني منها الجزائر أكثر ولمدة طويلة.
وأضاف، ذات المتحدث بالقول: “إن الأولوية في هذا الوطن، هو بناء مؤسسات تشريعية وقضائية وتنفيذية قوية وشفافة، وتستند على الشرعية الشعبية، مع ضرورة ترافقها بطبقة سياسية مستقلة في قرارها، تستند على نضال أعضائها وبرامجها، إضافة إلى بناء مجتمع مدني حر وفاعل وإيجابي”.
مسرحية أخرى لإثبات ان الرئيس مازال يتنفس وهاهو يقرر بل يلغي قرارا كبيرا اجتمعت له الثلاثية وتحدث عنها الإعلام.لن أصدق ان بو برويطة مازال يحكم.
إعادة سيناريو تبون يبقى وارد
أيام سوداء تمر على أويحيى!
أسقطت الرئاسة مساعي الانفتاح الاقتصادي الذي وعد به الوزير الأول أحمد أويحيى طبقة الأوساط المالية ورجال الأعمال في الجزائر بخصوص تمكينهم من تعزيز الشراكة بين جهاز الحكومة والمال الخاص عبر فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة، قبل أن تذهب أفكار الرجل أدراج الرياح بمجرد تعليمة نزلت من “فوق” حدت بها الرئاسة من طموحات المال الخاص في الاستحواذ على “صفقات العمر” والعودة بملف الشراكة الاقتصادي إلى المربع الأول.
عبد الرحمان شايبي
تبخر جزء كبير من أحلام الأوساط المالية في وضع اليد على مؤسسات الدولة التي لم تسعفها الصحة المالية، أو تلك التي تعاني العجز في مسايرة التصور الجديد للاقتصاد الوطني المأمول في المرحلة القادمة، باسم “الشراكة المالية” بعدما أخذت إجراءات الفتح لرأسمال الشركات والمؤسسات الاقتصادية المعنية بـ “التصفية” المالية دفعا قويا وحركية متسارعة منذ عودة الوزير الأول أحمد أويحيى إلى مكتبه السابق بشارع الدكتور سعدان صيف السنة المنقضية، ومنه مباشرة الإشراف على دواليب الجهاز التنفيذي.
ومع أن “ثلاثية” 23 ديسمبر الماضي عززت بثقل كبير منحى مصير مؤسسات عمومية عديدة عبر الإلقاء بها إلى “أحضان” الباترونا، انطلاقا من غطاء التشاركية في رأس المال والتسيير بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي خلّف جدلا واسعا في الساحة الوطنية، وصل في بعض نقاطه إلى حد اتهام الحكومة ببيع مؤسسات البلاد عبر التخلص منها بعنوان فتح الرساميل، ومنه رهن المستقبل الاقتصادي بيد أرباب المال والأعمال، ما يشكل بحسب أصحاب هذا الرأي توقيع شهادة تخلي السلطة عن لعب دور الدولة الاجتماعية الذي وعدت بالحفاظ عليه كخيار وطني منذ قيام أسس الجمهورية وأعادت التذكير به عشية إعداد مشروع الموازنة المالية الجديد.
متاعب أويحيى بدأت بعودة أمين عام الحزب العتيد جمال ولد عباس إلى “إيقاظ” مواجع الصراع السياسي المستمر بين غريمي السلطة، بمناسبة محليات 23 نوفمبر، وظل ولد عباس يُذّكر عمدا في كل مرة الوزير الأول بأن الأفلان من يحكم ويُسيّر المرحلة، قبل أن تأتي أول “الطعنات” علانية من قبل وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي فتح النار دون سابق تحذير على أويحيى بوصفه يقود اقتصاد البلاد إلى حافة الإفلاس نتيجة القرارات التي اعتمدتها الحكومة، خصوصا منها قانون القرض النقدي غير التقليدي، وحديث الحكومة لأول مرة عن اللجوء إلى طبع المزيد من الأوراق النقدية لضمان دفع أجور ورواتب الموظفين وديون الشركات.
ويبدو من خلال الحملات التي يقودها ـ حتى الوقت الراهن ـ أعضاء من المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي دفاعا عن صورة أمينهم العام، حجم تأثر أويحيى بـ “النيران الصديقة” التي لم تعد تمنحه التركيز على متابعة إجراءات عمله اليومي، ولا حتى هامش المناورة على الرغم من خبرة ودهاء الرجل السياسيين، وهو ما يُستشف بشكل واضح من خلال التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي للأرندي شهاب صديق الذي يكون قد تلقى الضوء الأخضر لقيادة حملة رد اعتبار لرئيس الحزب من بوابة زهد أويحيى في كرسي المرادية ووقوفه المستميت بكل وفاء والتزام لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وعاد أحيانا إلى نضال أويحيى الذي لم يغادر البلاد بحسب تأكيدات شهاب في رسالة واضحة باتجاه وزير الطاقة الأسبق خليل شكيب.
كما يأتي ملف الترخيص لخمس علامات فقط للعمل في سوق السيارات في الجزائر ليضاعف من متاعب الوزير الأول أحمد أويحيى الذي سرعان ما وجد نفسه يتراجع عن تطبيق القرار تحت ضغط اللوبيات المالية، وأصحاب المصالح التي أجبرته على فتح قائمة جديدة تتسع لأسماء متعاملين آخرين ينشطون في سوق تركيب السيارات غير الرقم الذي حدده الوزير الأول سابقا بـ 5 متعاملين.
ويرى متابعون بأن أويحيى بات في الآونة الأخيرة محاطا بـ “لعنات” سياسية واقتصادية متزامنة من شأنها أن تصل إلى حد إخراج سيناريو سابقه عبد المجيد تبون من جديد إلى ساحة المشهد الوطني، خاصة وأن دائرة الحبل حول رأس أويحيى باتت تزداد ضيقا منذ دخول ولد عباس على الخط الاقتصادي وإقامته “ثلاثية موازية” استجابت لها الباترونا إلى جانب أكبر نقابة عمالية في الجزائر وفوق ذلك حظي أمين عام الحزب العتيد بتوقيع الشركاء على بياض بخصوص رؤية الأفلان إلى تركيبة مؤسسات الدولة الجزائرية والتي يعتبرها الحزب العتيد خطا أحمر أمام المال الخاص، وهو ما عمّق في عزلة الوزير الأول أحمد أويحيى وتراجعه عن قرارات اقتصادية متتالية تكون قد حملتها إليه الرئاسة في ثوب “المعاتب” هذه المرة وبطريقة لا تختلف كثيرا عن تلك التي دفع بها تبون ثمن مجازفاته الفردية بالقرار الحكومي، ولا تستبعد أوساط متابعة تعرُض رأس أويحيى للفصل ما لم يشفع له “تسامح” اليد العليا لظروف تحيط برئاسيات 2019 .
ع ش