مستحقات حراسة “البيام” تثير فتنة في قطاع التربية
تبعت عملية صب مستحقات القائمين على امتحانات شهادة التعليم المتوسط تذمرا من طرف موظفي قطاع التربية، معتبرين أن قيمة التعويضات الزهيدة لا تتناسب وحجم الجهد المبذول يضاف لها تسجيل خصم من المستحقات.
وتذمّر عدد من الأساتذة ومنتسبي قطاع التربية الوطنية مما اعتبروها تعويضات زهيدة تم صبها مؤخرا في حساباتهم البريدية مقابل عدة أيام من الجهد بالامتحانات النهائية. كما تخوّف البعض من أن تكون الإدارة قد حذفت بعض أيام العمل، فعوض احتساب 10 أيام في عمل الأمانة العامة لمراكز تصحيح أوراق الممتحنين فقد تم احتساب 88 أيام بتعويض قدره 5573دج للأساتذة و 2457دج لمشرفي التربية بحسب ما نقله بعضهم.
واعتبر المعنيون أن التعويضات لا تتناسب مع الجهد المبذول ولا مع تنقلاتهم ومصاريفهم خلال الأيام المعنية.
من جهته أوضح المتابع للشأن التربوي كمال نواري في تصريح لـ”سبق برس”، أن تعويضات الحراسة والتصحيح تخضع لعدد أيام الحراسة وكذا الأوراق المصححة على مستوى المركز.
وبخصوص تعويضات أيام الحراسة فهي مرتبطة بالراتب، وبناء عليها يسجل تباين في قيمة التعويض فيما بين الأسلاك والرتب، خاصة ما تعلق بالفروق بين الأساتذة والمشرفين التربويين.
أما بالنسبة لمستحقات التصحيح الذي يعاود طرح إشكالات سنوية، فقال نواري إن عملية التعويض عن الأوراق المصححة تحسب بناء على عدد الأوراق المصححة من طرف كل مركز تصحيح، حيث يتم تقسيم عدد الأوراق المسلمة للمركز على عدد الأساتذة المصححين، وهو ما قد يعتبره البعض إجحافا في حق بعض الأساتذة الذين يصححون أوراقا أكثر من أساتذة مصححين آخرين.
بالمقابل يطرح البعض مقترح احتساب التعويضات بحسب عدد الأوراق التي يصححها كل أستاذ إلا أن الإدارة تتخوف من إقدام بعض المصححين على الإسراع في عملية التصحيح ووقوع الإجحاف في حق المترشحين.
هذا وتقدم قيمة تعويضات الإشراف على الامتحانات النهائية من أعلى منصب كرئيس مركز مرورا بالمصححين والحراس وكل القائمين على الأشغال من قيمة حقوق التسجيل التي يدفعها التلاميذ مع بداية السنة الدراسية.
