40 صحيفة في طريقها إلى الإفلاس

حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مما وصفته بسياسة تركيع الإعلام وخنق حرية التعبير من خلال جره نحو الإفلاس، مبرزة بأن الصحافة هي الدرع الواقي لحماية الوطن بعد الجيش الوطني الشعبي و”كل من يحاول زعزعة الصحافة أو جرها إلى الإفلاس والتوقف النهائي عن النشاط ، هو يعتبر بمثابة خائن لبلده وعميل للدول الأجنبية..”.

وأكد بيان الرابطة الذي وقعه أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة، هواري قدور، اليوم، بأن “واقع حرية الصحافة قد تراجع إلى أدنى مستوى منذ التعددية الإعلامية في سنة 1990، قد تدفع بعض المؤسسات إن لم نقل معظمها إلى التوقف وكل المؤشرات توحي بأنها تسير في طريق الاندثار والغلق، ولن نبالغ إن قلنا إن عدة مؤسسات صحفية أصبحت غير قادرة على صرف الأجور الصحافيين بانتظام، بسبب مسلسل التضييق على الصحافة وتتجه السلطة الحالية نحو تركيع الإعلام الجاد والحر بشتى الوسائل ومن بينها تمارس الابتزاز وتوزيع الإشهار حسب الولاء والمحبات”.

وأبرز البيان بان “دعم الصحافة المكتوبة هو واجب وطني بعد أصبحت كل المؤشرات تنبئ بان الصحافة التي لها المصداقية لدى الرأي العام الوطني محاولة السلطة جرها إلى الإفلاس والتوقف النهائي عن النشاط، ودليل على دلك عدة الصحف الوطنية والجهوية في سنة 2016 أعلنت الإفلاس من بينها جريدة الأحداث- الجزائر نيوز والبقية تأتي حتى لا نبالغ في الرقم أكثر من 40 صحيفة وطنية وجهوية في صدد إعلان على الإفلاس إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات والتدابير الاستعجالية اللازمة لإنقاذها من الاختفاء على الساحة الإعلامية”، مضيفا بانه “لا توجد أي صحيفة على المستوى العالمي بإمكانها الصمود من خلال مبيعاتها وبالتالي من الضروري تنظيم سوق الإشهار وذلك عن طريق وضع تشريعات واضحة تنظم عمل المؤسسات الإعلامية ونسبة استفادة من الإشهار العمومي يمنح بطرق شفافة حسب نسب سحبها واحترامها لأخلاقيات المهنة لضمان استمرارية الصحافة المكتوبة”. واستغرب الرابطة تعامل السلطة مع الإعلام على أنه “(خصم) رغم الوعود الكثيرة بالإصلاحات..”، متسائلا: “أين هو مشروع قانون الإشهار المقترح في سنة 1999، بعدما حظي بمصادقة بالإجماع بالغرفة السفلى، وتم رفضه على مستوى مجلس الأمة ، ليحال على اللجنة متساوية الأعضاء، ولم تعرف له وجهة إلى اليوم؟، وأين هو المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة؟، وأين هي سلطة ضبط السمعي البصري؟”.