التماسات النيابة العامة في قضية جمال بن اسماعيل
التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء في العاصمة، اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهمين المتابعين في جريمة قتل جمال بن اسماعيل
كما إلتمست المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دينار ضد بقية المتهمين، مع مصادرة كافة المضبوطات المتعلقة بالجريمة في قضية القتل والتنكيل بجثة جمال بن إسماعيل
ويتابع المعنيين بتهم تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من إنعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص، وكذا تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
كما تمت متابعتهم بجناية الإعتداء على جمال بن إسماعيل الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها إرتكاب الجنايات، جناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، جناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها إرتكاب أفعال تخريبية، جناية الإنخراط والمشاركة في جمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها، جناية التعذيب والتحريض عليه، بالإضافة إلى جنحة التجمهر المسلح، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها.
علاوة على ذلك وجهت لهم جنح تخريب ملك الغير، تمييز وخطاب الكراهية، تلقي أموال من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن.
وتجدر الإشارة أن أطوار المحاكمة انطلقت قبل أيام، عرفت إدلاء المتهمين بإعترافات صادمة تباينت بين تاكيد أقوالهم السابقة والعدول عنها، فيما مارست هيئة الدفاع المتأسسة في حقهم حق المرافعة.
