إلتماس تشديد العقوبات ضد أنيس رحماني وطحكوت

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، تشديد العقوبات على كل من الرئيس المدير العام لمجمع النهار محمد مقدم المدعو “أنيس رحماني” ورجل الأعمال محي الدين طحكوت.

واعتبر النائب العام أن الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد في العاصمة لا تتناسب مع خطورة الوقائع المتابع فيها المتهمان.

ويتابع أنيس رحماني وطحكوت بتهم ثقيلة تتعلق تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد، استغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة.

بالإضافة إلى طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه، الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد امتياز غير قابل للتحويل، الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين، التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة وتبييض الأموال.

وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أدانت كل من أنيس رحماني وطحكوت بـ10 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية، مع إصدار حكم يقضي بإدانة شركة الأثير بغرامة مالية مقدارها 32 مليون دينار، وإلزامهما بدفع 10 ملايين دينار لكل واحد منهما للخزينة العمومية.