معاهد ضرار في جامعات الشعب!
وزارة التعليم العالي تباشر منح أجزاء من الجامعات لأصحاب المال : تأمل هذا في قول الوزير : (أن الوزارة لحد الآن لها أربعة طلبات لإنشاء جامعات خاصة، ولا تتعلق جميعها، يضيف الوزير، بجامعة بحد ذاتها، بل هناك طلبات لفتح كليات داخل جامعات عمومية)!!!
أغرب نموذج في العالم ؛ وبالطبع فالمال إما من البنوك العمومية أو مما تربّح به هؤلاء بشتى الأساليب .
أين العقل والحمكة في هذا السلوك الغريب ؟ كيف تتساكن كليات عامة وخاصة في جامعة عمومية بُنيت من مال الأمة ؟ كيف ستكون أحوال الطلاب النفسية حين يغدون ويروحون على جامعاتهم وهم يرون فئة قليلة تقاسهم بيتهم العلمي تتنعّم بتعليم خاص منتقى من :الأساتذة والوسائل ، والمطعم والمشرب ، وتجهيز القاعات بالوسائل التعليمية المتطورة ، وأماكن الترفيه المنعمة ، والمطعم المنتقى ؛ بحكم أن كلّ أولئك مدفوع الثمن وللدافع أن يشترط توفير الوثير الأثير ؟!!
من خوّل الوزارة والحكومة أن تمنح ما لا تملك لأصحاب المال فيستحوذون على أجزاء من الجامعات أي من المال العام يتربحون منه، (من لحيتو بخرلوا) ؟؟
أليس الوضع الطبيعي المألوف في كل العالم أن من يريد المساهمة والاستثمار في المجال العلمي يبنى أو يستأجر هياكله التعليمية وتجهيزاتها ، وكل متطلبات العلملية التعليمية ؟!
ثم ألا يمكن أن تنمّ هذه الخطوة المستهجنة المريبة عن مؤشر مقلق؛ وهو ترقب أو ربما حتى دفع بالأوضاع في الجامعات التي تضع فيها مواطئ أقدام للتعفن ، و الفوضى ، مما يبث اليأس في نفوس الطلاب والأولياء ، فتقدم تلك المعاهد الضرار نفسها البديل المنقذ لمستقبل الشباب العلمي ، وحينئذ تدفع نحو تشريعات تسمح بشراء الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا الفاشلة ؛ لأنها ستكون المنقذ ، كما يحلو لأصحاب المال اليوم تقديم أنفسهم أنهم يمثلون المنقذ الأمثل للبلاد من الإنهيار الاقتصادي ؟!!
أليس في هذا السلوك نموذج لما ستُقدم عليه باقي القطاعات ؛ فتمنح مؤسسات الشعب مهيئة لرجال المال الذين وطّأوا كلّ شيئ لمستقبلهم الثروي القاروني من خلال قانون المالية 2106 ، المهاد لرؤية المستقبل الاقتصادي ، ونمط المجتمع المرغوب؟؟؟.
هل بعد هذا الإعلان الواضح الصريح شك في أن البلاد تُنقل ملكيتها تدريجيا لحكامها الجدد ؛ أثرياء الحرب والأزمات ، بل وبعضهم أثرياء تجارة غير مشروعة ، ولا شيئ من هذا يخفى عن الشعب الذي يعرف ما غار وما طفى.
