بلحيمر: نظام المخزن جنّد مئات العملاء ونعرف مواقعهم

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، إن نظام المخزن جند مئات العملاء على مستوى العالم الافتراضي للتهجم على الجزائر، مشيرا إلى معرفة مواقع تواجدهم من خلال ما تتيحه التكنولوجيا العصرية.

وأوضح بلحيمر، في حوار مع يومية “المساء”، أن الهجومات عبارة عن عمل ممنهج ومنسق، بالمقابل اعتبر أن ما تقوم به وسائل الإعلام الوطنية من نقل للمعلومات والأخبار الموثوقة، أصبح يشكل إزعاجا للنظام المغربي، لتأثيره على الرأي العام الشعبي بالمغرب، موضحا  أنها أفضل طريقة للرد، خاصة وأن إعلاميين مغاربة معروفون اعترفوا بضعف الآلة الدعائية المغربية أمام ما يقدمه الإعلام الجزائري.

وأبعد وزير الاتصال رابطة الشعوب الصلبة عن المشهد الخلافي، قائلا “إن الجزائر ترافع دوما من أجل مغرب الشعوب، فالعلاقات بين الشعبين الجزائري والمغربي علاقات أخوية ومتينة، لذلك لا نحمل الشعب المغربي الشقيق انحرافات نظامه على المستوى السياسي وعدوانه الغاشم على الشعب الصحراوي الأعزل الذي يتوق لشيء واحد وهو تقرير المصير وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.

وتطرق المتحدث نفسه لملف الحقبة الاستعمارية، مرجعا مقاومة فرنسا للأحقية في الاعتراف بجرائمها، إلى أسباب قال إنها معروفة من قبل أصحاب الحنين إلى الماضي الاستعماري ووهم الجزائر الفرنسية، وتابع، “أن العمل والاتصالات التي انطلقت بين الطرفين، بداية باسترجاع جماجم الشهداء شهر جويلية الماضي تبقى متواصلة لافتكاك المزيد من الإنجازات وتحقيق الإنجاز المعنوي الأهم وهو الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية”.

وفي الشأن الاقتصادي، أشاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتوقعات ارتفاع نسبة النمو بـ3,8 في المائة، معتبرا أنه دليل على أن أولى نتائج التوجه الجديد بدأت تظهر، عبر رد الاعتبار لقطاعات عديدة يمكنها أن تكون بديلا لقطاع المحروقات وتخلصنا من التبعية للنفط وتنعش الخزينة العمومية بالعملة الصعبة من خلال ارتفاع حجم الصادرات من مختلف المنتجات.

وفي السياق ذاته حذر من بعض الأطراف التي قال إنها تسعى جاهدة إلى تعطيل مصالح المواطنين ويزعجها التعافي الملموس لآلة الإنتاج الوطنية والحركية الاقتصادية التي تبشر بالخير، مؤكدا أن مصالح الرقابة المدعومة بمختلف الأسلاك الأمنية ساهرة لإفشال مخططاتهم، وأن الحل بالنسبة للحكومة يتمثل في التطبيق الصارم للقوانين والشفافية في التعاملات التجارية التي تصبح مرقمنة في جميع مراحلها في المستقبل القريب، على حد تعبيره.

كما تطرق بلحيمر، إلى مستجدات سوق المركبات في الجزائر، قائلا، “إنه لم يكن سهلا العودة إلى منح اعتمادات لوكلاء بعض العلامات العالمية لاستيراد المركبات في ظرف اقتصادي عصيب، لولا الحاجة الملحة لمثل هذا النوع من المنتجات”، مشددا على حرص الدولة على بناء اقتصاد قوي بمؤسسات قوية تسهم في خلق مناخ تنافسي يساعد على رفع نسبة النمو وتوفير مناصب الشغل ويحمي مدخرات البلاد من العملة الصعبة.

وأشار الوزير في هذا المنحى، أن الرخص التي شرعت وزارة الصناعة في منحها هي رخص مؤقتة وبشروط محددة، الغاية منها هي توفير ما يحتاجه المواطن من المركبات النفعية والسياحية في انتظار التأسيس لصناعة حقيقية للسيارات بعيدا عن سياسة الترقيع وذر الرماد في العيون، بحسبه.