السلطة الوطنية للإنتخابات تسابق الزمن لغربلة 1.5 مليون استمارة

يواصل أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عملهم في فحص استمارات اكتتبات التوقيعات الفردية التي قدمها الراغبون في الترشح للاستحقاقات الرئاسية المزمع إجرائها يوم 12 ديسمبر عبر 10 لجان تضم 200 موظف تم إنتدابهم للمشاركة في العملية.

وتعمل اللجان العشرة التي توزع عليها أعضاء السلطة ومعهم قضاة وموظفون تم إنتدابهم من قطاعات وزارية داخل قاعات فسيحة في قصر الأمم بعيدة عن وسائل الإعلام، حيث يبدأ العمل على الساعة الثامنة صباحا وينتهي عند التاسعة ليلا لتبدأ حافلات الديوان الوطني للسياحة التي تعاقدت معها السلطة  الوطنية في نقل الموظفين وتعيدهم في اليوم الموالي منذ يوم الأربعاء الماضي وهو يوم إيداع أول ملف للترشح من قبل الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.

وبالنظر إلى عدد المترشحين 22 والنصاب القانوني المطلوب المقدر بـ 50 ألف استمارة توقيع فردي للناخبين وإذا استندنا لتصريح أكثر من مترشح إيداعه ضعف النصاب المطلوب وهي حالة علي بن فليس، عبد العزيز بلعيد فإن السلطة الوطنية استقبلت حوالي 1.5 مليون استمارة سيتم فحصها ومراجعتها رفقة ملفات المترشحين قبل يوم السبت المقبل.

وتنص المادة 141 من القانون العضوي للإنتخابات بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من إيداع التصريح بالترشح.

وتتولى السلطة حسب الفقرة الثالثة من المادة 141، “إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها إلى المجلس الدستوري”.

واحتفظ المجلس الدستوري وفق التعديلات على قانون الانتخابات بصلاحية إعلان قائمة المرشحين، زيادة على النظر في الطعون وإعلان النتائج النهائية لعمليات الفرز. وهي الصلاحية المنصوص عليها في الدستور.