الحدث
هذا هو جديد إصلاح محكمة الجنايات
كشف وزير العدل طيب لوح اليوم في العاصمة على هامش المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان عن بعض التفاصيل المتعلقة بإصلاح محكمة الجنايات الذي أعلن عنه سابق.
وأشار الوزير في هذا اطار الى أن مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية في شقه الخاص بإصلاح محكمة الجنايات يندرج في اطار “تنفيذ الاحكام الجديدة التي نص عليه الدستور الجديد بخصوص التقاضي”.
وبهذا الخصوص وحسب مشروع القانون فانه ينص على أن “التقاضي في المجال الجزائي يكون على درجتين وليس على درجة واحدة عكس ما كان معمول به سابقا في محكمة الجنايات”.
وحسب لوح فإن الاصلاحات ستمس أيضا تشكيلة محكمة الجنايات علما أنها (التشكيلة) “تتكون من 4 قضاة و 3 محلفين و سيكون بموجب مشروع القانون عدد المحلفين في محكمة الجنايات اكبر من القضاة”.
وستسند بموجب نص المشروع أيضا مهمة الفصل في “بعض الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمخدرات الى قضاة محترفين فقط”.
