وزير العدل: الانتخابات محطة هامة لاستكمال مسار الإصلاحات

قال وزير العدل، عبد الرشيد طبي، إن الجزائر شهدت محطات تاريخية هامة في سلسلة الإصلاحات السياسية المؤسساتية انطلاقا من تعديل الدستور وانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، مضيفا:” ها نحن نستعد لاستحقاق وطني هام يتمثل في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في شهر الثورة والنضال”.

وأكد الوزير طبي في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، على أن تكييف باقي المؤسسات الدستورية مع الدستور تكون البلاد قد استكملت بناء مؤسساتها في ظل وضع دولي وإقليمي متوتر بطبعه التحرش ببعض البلدان التي تمسكت بسيادتها واستقلالية قراراتها.

وأضاف: ” هذه الديناميكية تتوق الدولة لإعطائها مزيدا من الدفع بإشراف رئيس الجمهورية ومشاركة كل المؤسسات وشرفاء هذا البلد من نساء ورجال قد أثارت حفيظة جماعات تعودت على الإعاشة من حالة التسيب ووجدت نفسها في وعاء واحد مع الفئة التي تعودت على الاقتيات من ضعف الدولة وسياسة اللاعقاب والاستقواء أحيانا بمن لا يريدون الخير لهذه الأمة ولا ازدهارها واستقرارها”.

وأشار وزير العدل إلى أن موضوع استقلالية السلطة القضائية يعد أحد أهم محاور الإصلاح الشامل التي جاء بها دستور الفاتح من نوفمبر 2020، مؤكدا أن محور القضاء محل اهتمام المتابعين سواء داخل أسرة القضاء أو خارجها.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة الذي رسم معالم السلطة القضائية، مشيرا إلى أن تكييف القوانين المتصلة به يعتبر حتمية ضرورية مذكرا أن قطاعه قد تلقى مسودة المشروعين التمهيديين المتعلقين بالقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي  الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.

واضاف الوزير انه تم الانتهاء من اعداد مشاريع قوانين تتضمن تعديل القانون العضوي المتضمن التنظيم القضائي والقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وقانون المساعدة القضائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية وهي الجهات القضائية التي سيتم تنصيبها لحلول السنة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات تأتي بالتوازي مع جانب لا يقل أهمية عنها وهو محاربة الجريمة بمختلف أشكالها وهو ما يدخل في صلب برنامج الحكومة، قائلا:” إن التصدي لمختلف أساليب الجرائم كان محل عناية خاصة حيث تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية قصد إنشاء قطب جزائي وطني متخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية”.

ولمسايرة الأحداث التي تمر بها الجزائر، قال وزير العدل إنه يتم تعزيز المنظومة القانونية الرامية للتصدي الحازم لحرائق الغابات التي مست ثروتنا الغابية من طرف جماعات إجرامية تخريبية إلى جانب التصدي لظاهرة المضاربة غير المشروعة التي أنهكت القدرة الشرائية للمواطن، حيث تم توجيه مذكرات عمل للنواب العامين حول المعالجة القضائية الصارمة لمثل هذه الجرائم بالإضافة إلى توجيهات وزير العدل التي أسداها خلال الاجتماع التقييمي الذي جمعه مع النواب العامين أمس.