لوح: مبدأ الدفع بعدم الدستورية ضامن لحق المواطن

شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على أن تطبيق مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يجعل من المواطن طرفا فاعلا في ضمان احترام حقوقه الدستورية وعنصرا مساهما في  ترقية دولة الحق والقانون.

وأكد لوح اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة في كلمة له خلال الملتقى الدولي حول الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي يحتضنه على مدار يومين المجلس الدستوري، أن الأحكام الدستورية الجديدة المتصلة بهذه الآلية تمثل وسيلة بين يدي المواطن لحماية حقوقه وحرياته الأساسية عبر تمكينه، وبصورة غير مباشرة، من تفعيل إجراءات إخطار المجلس الدستوري، طالما اعتبر أن حكما تشريعيا ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور.

وتبرز أهمية هذا الحق الأساسي الجديد حسب الوزير في أنه سيساهم في تطهير المنظومة القانونية الوطنية من الأحكام القانونية المخالفة للدستور، حيث “كان من الطبيعي أن يتوج مسار إصلاح قطاع العدالة بمثل هذه الخطوة الجريئة و النقلة النوعية التي جعلت الجزائر في مصف الدول ذات التقاليد الدستورية و الديمقراطية  العريقة”، حسب قوله.

وحرص لوح على الإشارة إلى أن هذه الإجراءات الجديدة التي جاءت تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 188 من الدستور “لم تكن ممكنة لولا الرؤية  الإصلاحية الشاملة لرئيس الجمهورية” الذي “جعل من المواطن محورا وغاية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و حجر الزاوية في بناء الصرح الديمقراطي ودولة  القانون.

كما توقف الوزير عند الجانب التقني في تطبيق هذا المبدأ التشريعي ليؤكد بأنه تم أخذ مسألة عدم تداخل الصلاحيات بين المجلس الدستوري والجهات القضائية في الحسبان، مذكرا بأن قرارات المجلس الدستوري بعدم دستورية الحكم التشريعي تعتبر ملزمة للجهات القضائية و السلطات العمومية على حد سواء.

يذكر أنه من المقرر أن يدخل القانون العضوي رقم 22-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية والمتضمن لـ 28 مادة حيز التنفيذ في السابع من مارس 2019 وذلك بعد انقضاء المرحلة الانتقالية لدستور 2016 المحددة بثلاث سنوات، وبالتالي سيجمع المجلس الدستوري بين صلاحيته في النظر في الإخطارات وفي مطابقة القوانين  صلاحية الدفع بعدم الدستورية كمحكمة دستورية.

و تحسبا لذلك، تقرر إدراج مادة الدفع بعدم الدستورية في التكوين القاعدي للقضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء، فضلا عن برمجة عدة دورات للتكوين المستمر للقضاة و كذا عدة لقاءات وورشات عمل في الموضوع بالتنسيق مع المجلس الدستوري يشارك فيها جميع المعنيين بتطبيق الدفع بعدم الدستورية.