الأفافاس يدعو للتصدي لأي مشروع يهدف لضرب الوحدة الوطنية

دعت جبهة القوى الإشتراكية للتصدي بحزم لأي مشروع خارج التصور الوطني الديمقراطي و أي مناورة تهدف لضرب و زعزعة الإستقلال، السيادة و الوحدة الوطنية والمساس بالتماسك المجتمعي لأمتنا، ووصفتها بأنها “عداء للشعب و للوطن”.

وذكر بيان للحزب بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام أنه لا مكان في جزائر 2021 لدعاة الفتنة و لمروجي الشقاق بين أبناء الوطن الواحد و لا مكان في جزائر 2021 لمناولي المشاريع الرامية لتفكيك الدول و ضرب إستقرارها.

وخاطب أقدم حزب معارض من سماه بـ “أصحاب التفرقة و الشقاق” بأن التنوع الفكري و الثقافي و اللغوي الذي تزخر به بلادنا هو عامل وثبة حضارية و لن يكون أبدا عامل شقاق مهما فعل و مهما افتعل أصحاب المصالح الضيقة و النظرة القصيرة لجعله أتون فتنة لا تنطفئ نيرانها.

وتابع البيان: “إن الوحدة الوطنية واندماج الشعب الجزائري خط أحمر لا ينبغي لأحد التفكير في تجاوزه أو في توظيفه لتحقيق المآرب المشبوهة، إنها وحدة سقيت بالدماء و ترعرعت بدموع الجزائريات و الجزائريين حال المحن و إنه من الوهم المساس بها.”

ويرى الأفافاس أن كل المؤشرات و القرائن تشير  بان هذه الحرائق مفتعلة و يبدو أنها تخفي مؤامرة خلفياتها و أبعادها تستهدف تخريب النسيج الاجتماعي الوطني و ضرب وحدة الشعب الجزائري.

بالمقابل شدد بأن هذه الحرائق كشفت للأسف عن عجز و قصور عميقين للسلطة في استباق الكوارث، و في أحسن الأحوال مجاراتها و معالجاتها بالسرعة و الشكل اللازمين، وأثنى على موقف والد الضحية جمالل بن سماعيل الذي خرج في موقف بطولي يطفؤ نيران الفتنة التي حاول المصطادون في المياه العكرة إشعالها.

وطالب البيان الذي وقعه الأمين الأول للحزب يوسف أوشيش  بالإسراع في إحصاء الخسائر و تعويض أصحابها، و مرافقتهم حتى استعادة حياتهم العادية و إجراء تحقيق معمق يكشف للرأي العام الوطني الأسباب الحقيقة الكامنة وراء هذه المحنة و يفضح مفتعليها و يكشف مخططاتهم.

وحثت قيادة جبهة القوى الإشتراكية على إطلاق حوار وطني جامع يفضي إلى عقد وطني يحرص على إقامة دولة الحق و القانون، دولة المؤسسات الشرعية، و يطلق مسارا سلميا و تدريجيا للتغيير الجذري لنظام الحكم، فنقطع الطريق أما المستبدين المفسدين و على المغامرين المتهورين.