رئيس الحكومة التونسي يتهم قيس سعيد بـ “الاستعراض”
قال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، إن الاستقرار السياسي يقضي بإلتزام كافة المؤسسات الدستورية بنواميس الدولة وضوابطها، وبحدود صلاحياتها الدستورية بعيدا عن الإستعراض والإثارة.
وأكد المشيشي خلال افتتاح جلسة منح الثقة التعديل الوزاري الأخير بمجلس نواب الشعب اليوم، أن واجب الإصلاح يقع على عاتق السلطة التنفيذية والتشريعية، لخلق آفاق نجاح للشباب واسترجاع تعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى والفئات الهشة وتحسين الظروف الاجتماعية.
وأضاف رئيس الحكومة التونسي: “أعتبر نفسي المسؤول الأول كرئيس للحكومة عن هذا الإصلاح ولكن الطريق إليه سيكون أسهل وأسرع بفضلكم وفي ظل مناخ سياسي ومؤسّساتي مستقر وناضج، كذلك لا يمنعنا فخرنا بمؤسساتنا التي أرساها دستور الثورة من الوعي بأن نجاعتها رهينة نضج الطبقة السياسية وعقلنة العلاقات بينها”.
وتجدر الإشارة أن الرئيس التونسي، قيس سعيد اعتبر في كلمته التي ألقها أمس التعديل الوزاري الأخير لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، في حين أكدت الحكومة التصديق على التعديل.
