يؤكد رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، أن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 18 أفريل تزكية صريحة للنظام السياسي، ويرى المتحدث أن ثمن الخروج من الأوضاع الحالية سيكون مكلفا.
بالمقابل يطعن بن بيتور في حوار جمعه مع “سبق برس” بمكتبه في العاصمة، في جدية السلطة لعقد ندوة وطنية والقيام بإصلاحات إقتصادية وسياسية بعد الإنتخابات.
نص الحوار
أعلنت عدم المشاركة في الإنتخابات الرئاسية، ما هي الدوافع الحقيقية وراء موقفك ؟
معلوم أن النظام الحالي تسلطي وأبوي ولن يستطيع أي أحد منافسة الرئيس في حال ترشحه، وأنا كنت قلت قبل مدة أن الرئيس يتجه للترشح مجددا باعتبار أن كل التصرفات الصادرة عن مؤسسات الدولة أظهرت أن الرئيس الحالي يريد البقاء في الحكم، وبالتالي فمشاركتي هي تزكية غير مقبول لنظام سياسي غير قابل للتزكية أصلا ومرفوض من غالبية الشعب.
دعوت لتشكيل جبهة موحدة للمحافظة على الوطن، كيف سيتم تجسيد ذلك ؟
نحن في دولة مميعة، وفي إقتصاد مبني على الريع والجزائر في خطر وأولية الأوليات ليس الإنتخابات وإنما الحفاظ على الوطن لأن مستقبله في خطر. أنا أرى أن السبيل هو تكوين جبهة موحدة للمحافظة على الوطن تبدأ أولا بالتفكير حول هذه المخاطر ثم تجنيد الناس حول مشروع موحد، هناك برنامج إخراج الجزائر من الأزمة لكن يبقى العائق هو تجنيد الناس للوصول إلى هذا الهدف، المخاطر التي تحدق ببلدنا تدفعنا لتكريس جل وقتنا وجهدنا لتجنيد الناس حول مشروع الماحفظة على الأمة وتحسيسهم بمخاطر بقاء الوضع الحالي.
ترشح الرئيس قابله بعض الإحتجاجات في الشارع، ألا يخشى من تطورها ؟
القائمون على الحكم صم بكم عمي فهم لا يبصرون، الأزمات في البلد سواء من الناحية الإقتصادية والإجتماعية تتزايد يوما بعد يوم، نحتاج رئيسا يشتغل 16 ساعة. الرئيس الحالي لا يستطيع طبعا تسيير شؤون البلد هذا أمر مفصول فيه، أيضا يجب أن نقول أنه أخذ 20 سنة من الحكم وحصيلته الكارثية واضحة اليوم سواء على الصعيد الإقتصادي أو الإجتماعي مع تضييع فرصة بناء دولة ومؤسسات حقيقية إنطلاقا من البحبوبحة المالية التي عشناها سابقا، ترشيحه هو استفزاز واضح ومهما يكن من حال فإن المخاطر تزداد كل يوم، كان يمكن أن يكون ثمن التغيير أقل قبل 10 سنوات، لكن ثمن التغيير سيكون أكبر اليوم خصوصا من الناحية الإقتصادية والإجتماعية.
مقابل ذلك، هناك مخاوف على استقرار الجزائر في حال أي انفلات ؟
الجزائر ضحت بسدس سكانها في مواجهة المحتل في القرن 19 وضحت بعشر سكانها في حرب التحرير، كل هذه التضحيات سابقا والموارد البشرية التي نملكها حاليا ونحن في وضع غير مقبول تماما، أظن أن الأمر أصبح صادما لعموم الجزائريين. الوضع الذي وصلته البلاد كان سببه الجماعة الحاكمة ولا يمكن أن يكونوا سببا في الحل خصوصا في ظل تراجع المداخيل ومصالحهم الضيقة دفعتهم للبقاء، لكن لا مستقبل لهم في الحكم هذه قناعتي.
تركز على الوضع الإقتصادي في شرحك، أين الخلل ؟
الاقتصاد الجزائري يعرف بالريع والنهب حول الريع ومنذ 2006 هناك تراجع لإنتاج المحروقات وارتفاع في الاستهلاك الداخلي للطاقة وقد نتج عنه تراجع في حجم الصادرات، منذ 2013 تراجع حجم الصادرات وتراجعت الأسعار أيضا، لقد قاموا بالذهاب إلى سياسة التمويل غير التقليدي، وهذا سيؤدي إلى تضخم قوي جدا، وهو ما بدأت تظهر بوادره من خلال تراجع القدرة الشرائية. كل هذا العجز تأثيره سيكون على المواطنين بطريقة مباشرة، كل شعوب العالم تبحث عن الرفاهية ومزيد من الحريات، أما الجزائر فيحكم شعبها نظام تسلطي وسياسياته تهدد الجزائريين بالجوع، لذلك فالإنفجار الإجتماعي حتمي إذا استمر بقاء هذه الجماعة في الحكم.
الرئيس بوتفليقة إقترح تنظيم ندوة وطنية، ألا يمكن أن تكون فرصة للحل ؟
هذا مضحك. فكرة الإصلاحات هي طريقة لتمديد بقائهم في الحكم، يجب أن نسألهم من هم القائمون على هذه الإصلاحات من المشاركون فيها من سينفذونها، الناس التي كانت بأيديهم بحبوحة مالية وكانوا في الحكم وحدهم لمدة 20 سنة لم ينفذوا إصلاحات يستدعون اليوم مجموعات أخرى لتنفيذ الإصلاحات بطريقة جماعية في هذا الوضع، هذا أمر لا يصدق.
أريد تذكيرهؤلاء أني طلبت بعد استقالتي من الحكومة وجددت ذلك سنة 2011 بعقد ندوة وطنية واتهموني بالتخويف واليوم يطالبون بالندوة، إعتقادي أن مخاوفهم تزداد بالتالي فإنهم يقومون بالإلتفاف على أي إرادة للتغيير.
فكرة المرشح التوافي للمعارضة، ما موقفك منها ؟
أنا لم أشارك في الإنتخابات انطلاقا من تحليل منطقي للأوضاع. وبالتالي لا يجب أن تنتظر مني دعم مترشح آخر والكلام على مترشح توافقي لا يحمل أي معنى. ترشح الرئيس في هذه الحالة وفي ظل هذه الظروف جاء بعد تمهيد الطريق لفوزه، الإدارة هي التي تسيير الإنتخابات في الجزائر وهي من تحدد النتائج. رغم ذلك فإني استمعت إلى طرح الإخوة في جبهة العدالة والتنمية الذين أعلنوا أيضا عدم تقديم مرشح لكنهم إلتزموا بالبحث عن مرشح توافقي من خلال التنسيق مع الأحزاب والشخصيات في المعارضة.
