تنظيم لقاء لتنظيم توزيع الإشهار العمومي
كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، عن تنظيم لقاء يوم الاثنين المقبل مخصص لمناقشة الجوانب القانونية التي من شأنها تحديد كيفيات الاستفادة من الاشهار العمومي و الاتفاق على اطار تعاقدي في ظل احترام القانون.
وقال بلحيمر على هامش أشغال الندوة الوطنية حول مخطط انعاش الاقتصاد إن مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار قرر وضع إطار قانوني للتعاقد مع وسائل الإعلام سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل التي من شأنها تبسيط الاستفادة من الاشهار.
وأوضح الوزير أن الوكالة الوطنية ستستمر بكل حرية في الامضاء على الاتفاقيات مع الناشرين و مؤسسات البث، مشيرا أنه حاليا ستقوم الوكالة بإعداد ملحق لاتفاقياتها و ذلك في اطار 15 شرطا يلزمون المعني بالامتثال لمعايير القانون (القانون التجاري و المدني و الاعلام)”.
وشدد بلحيمر بأنه حان الوقت لوضع حد للممارسات القديمة من خلال التوقف عن “النشاط في اطار غير قانوني و القطاع الموازي للصحافة و الاسماء المستعارة”، مشيرا الى ضرورة “إصلاح القطاع من خلال نظام تعاقد يستند الى معايير قانونية واضحة”.
وتابع: “العقود التي سنبرمها ستمتثل من الان فصاعدا للقانون و ان الهدف المرجو يتمثل في المساواة و الشفافية مع الابقاء على سوق الصحافة مفتوحا امام القادمين الجدد”.
وذكر الوزير في هذا السياق وجود 15 شرطا يجب احترامها من اجل الاستفادة من الاشهار العمومي لتجنب عدم القانونية و المتطفلين و اصحاب الاسماء المستعارة.
وأوضح بلحمير أن “هذه الشروط هي شروط جديدة تستند الى عناصر القانون, اي القانون التجاري و القانون المدني و القوانين التي تنظم الصحافة”، مشيرا إلى أن “هذه الاسس القانونية من شأنها تأطير الاطار التعاقدي الذي يسمح للناشرين بالاستفادة من الاشهار العمومي مهما كانت الوسيلة الاعلامية”.
و في سياق حديثه عن الصحافة الالكترونية ذكر الوزير بأن الاعتراف الرسمي بهذا المجال كان محل مرسوم تنفيذي “قدم للأمانة العامة للحكومة” لإثرائه قبل عرضه على الوزير الأول.
وفي رده عن سؤال حول منح الاعتماد لمراسلين أجانب في الجزائر، أوضح أن “الصحافة الأجنبية استعادت مكانتها في الساحة الاعلامية الوطنية منذ مدة” مشيرا إلى أن “الجزائر بلد متفتح شريطة أن يتم احترام قوانينه و نظامه العام واستقراره و سيادته و قيم شعبه”.
