تنظيم سوق إيجار السكنات

أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، أن مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية، قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، سيأخذ بعين الاعتبار الانشغال المتعلق بتنظيم وترقية سوق الإيجار في الجزائر.

وأوضح الوزير خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن مشروع السياسة الجديدة للسكن من شأنه توجيه ومرافقة المرقين العقاريين للاستثمار في مجال السكن الموجه للكراء من خلال مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية.

وأشار الوزير بخصوص ملف إيجار السكنات، كأحد البدائل التي تطرح نفسها بشدة للتخفيف من حدة طلبات السكن، إلى أن “الإشكالية المطروحة لا يمكن معالجتها إلا في منظور شامل وواسع”.

وأضاف: “مشروع السياسة الجديدة للسكن من شأنه تجسيد العديد من المراحل المرتبطة بضمان الحصول على سكن وليس بالضرورة عن طريق التمليك، مع الحفاظ على مبدأ الحصول على سكن لائق كأولوية مطلقة”.

ويتم في هذا الجانب -يقول الوزير- تشجيع الترقية العقارية الخاصة الموجهة للإيجار مع تحفيزات جبائية لفائدة المرقين، وتكريس مبدأ عدم التنازل عن السكنات، وتشجيع التنقل من سكن إلى آخر حسب المدخول الشهري للأسرة.

إلى جانب تشجيع وترقية السوق الإيجاري وحماية الملاك عن طريق التشريع من أجل عرض السكنات غير المشغولة للكراء، يُضيف بلعريبي.

وذكّر الوزير أن الحظيرة السكنية حاليا تتكون أساسا من السكن العمومي الإيجاري والذي تضمن الخزينة العمومية تمويله كلية بتعداد 1 مليون و538 ألف وحدة، والسكن عن طريق البيع بالإيجار المدعم من طرف الدولة بتعداد يفوق 811 ألف وحدة سكنية.

وخلال الفترة الممتدة من 2020-2024 تم تسليم مليون و246 ألف وحدة منها ما يفوق 404 ألف وحدة سكن عمومي إيجاري وأكثر من 427 ألف وحدة عن طريق البيع بالإيجار، ما يمثل 67 بالمائة من الحظيرة المسلمة، يقول بلعريبي.

واعتبر الوزير أن هذه الانجازات أثرت إيجابا على أسعار الكراء على المستوى الوطني وساهمت بشكل كبير في ضبط سوق الإيجار.