أويحيى يعترف بصعوبة الوضع المالي للبلاد ويتوقع تجاوزه في 5 سنوات

دافع الوزير الأول، احمد اويحيى، عن قانون النقد والقرض الذي اقرته الحكومة لإحتواء الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، قال أويحيى إن التمويل غير التقليدي سيمكن الجزائر من الخروج من الأزمة المالية في غضون 5 سنوات، معترفا بأن صندوق ضبط الإيرادات قد نفذ.

كما أوضح الوزير الأول، أن الجزائر فقدت 50 بالمائة من المداخيل الخارجية والجباية البترولية وبقيت صامدة لثلاث سنوات، مشيرا إلى أن الخزينة العمومية ستقترض من البنك المركزي ولا يساهم هذا الإجراء في تراجع الدينار.

وفي السياق ذاته أفاد أويحيى أن سياسة الدعم العمومي ستبقى على حالها في 2018 كما أن قانون المالية لنفس السنة لن بحمل ضراىب إضافية اويحيى، وخلال مداخلته طمئن الوزير الأول جميع مكتتبي عدل بشان حصولهم على سكنات حتى ولو كلف خزينة الدولة مال قارون.

ومن جهة أخرى أكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي أن الجزائر أمام ظرف حالي صعب وظرف سياسي متذبذب يحتم تظافر الجهود بين جميع الفاعلين السياسيين والشعب بمختلف شراىحه.