إحالة ملف رفع الحصانة عن بوجمعة طلعي إلى اللجنة القانونية

أحال اليوم مكتب المجلس الشعبي الوطني ملف رفع الحصانة النائب بوجمعة طلعي على اللجنة القانونية والحريات بعد إخطار من وزير العدل حافظ الأختام بخصوص متابعة طلعي من قبل المحكمة العليا بناء على المادة 72 من القانون الداخلي.

وتشير المادة 73 من القانون نفسه بأن اللّجنة المكلفة بالشؤون القانونية بناء على الإحالة من مكتب المجلس الشعبي الوطني طلب إسقاط الصفة النيابية، وتستمع الى النائب المعني، وعند قبولها الطّلب تحيل المسألة على المجلس الشعبي الوطني من أجل البت بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه

وورد اسم طلعي الذي تولى وزارة النقل والأشغال العمومية في الفترة بين 2015 و2017 قضايا فساد رفقة 11 مسؤولا حكوميا من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذان أمر القاضي المحقق بالمحكمة العليا إيدعهما الحبس المؤقت نهاية الأسبوع الفارط.