مبادرة “نبني” تحذر من طريقة تعامل الحكومة مع ملف التحويلات الإجتماعية

حذرت مبادرة نبني من إعلان الحكومة إطلاق مشروع للتحويلات النقدية المستهدفة، بغية تعويض تدهور القدرة الشرائية الناجم عن رفع دعم الأسعار في المستقبل.

واعتبرت مبادرة “نبني”  في بيان لها، توجه الحكومة لتطبيق المرحلة الأولى في غضون 2019، على مستوى ولاية نموذجية،  بمثابة خطأ في المسار بالنسبة لقضية الحساسة.

ودعى الخبراء المنخرطون في المبادرة لنقاش وطني حقيقي بغية التوصل إلى ابتكار نموذج للتحويلات النقدية تكون منسجمة مع مبادئ عدالتنا الاجتماعية ومتسقة مع سياقنا،  مستندين إلى كون النموذج المقترح حاليا، مستورد من بلدان أقل مساواة من بلدنا في ميدان العدالة الاجتماعية ، أين تستفيد من التحويلات المالية الاجتماعية شريحة محدودة من السكان حسبهم.

وحذرت “نبني” من ممارسات مماثلة على انخفاض معدلات التغطية وأخطاء الاستهداف الكامنة في النماذج التي استوحي منها البرنامج المعلن عنه من طرف الحكومة، لكونه يستند بالخصوص على قوائم الأسر الفقيرة التي أعدتها الإدارة. وأشارت إلى أنّ معدلات التغطية التي يحققها هذا النوع من البرامج (أقل من 20 في المائة من السكان).

وطالب الخبراء بإستهداف شريحة أكبر من تلك المتوخاة من طرف الحكومة، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وبالخصوص جزء من الطبقات المتوسطة. مقترحة بديلين لتغطية أوسع لشريحة المواطنين، وبسرعة أكبر، مع مخاطر أقل بكثير فيما يخص استبعاد الفئات الفقيرة. في ظل غياب نظام معلومات شامل والقدرات الكافية.